أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العودة إلى قانون 119 لسنة 2008 يستهدف إزالة العقبات أمام المواطنين من أجل الحصول على تراخيص البناء.

وقال السجيني خلال برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'تحدثنا كثيرا في وسائل الاعلام نقلنا نبض المواطن وما يحدث في جلسات البرلمان وكان مشوار طويل لكي نحاول تحقيق التوازن أن حكومة تنظر لمنظومة العمران بشكلها المتسع نظرة إصلاحية وإرادة منعقدة أنه آن الآوان أن نتصدى لهذا التكدس في المدن'.

وأضاف: 'الشخص ينظر فقط لاحتياجه أنا أريد بناء دور أو غرفه ولكن المسألة فيها تفاصيل مرتبطة ليس مجرد السقف الي سوف يتم إنشائه ولكن هناك الكهرباء والصرف الصحي هناك كثير من التفاصيل مرتبطة بمسالة انشاء السقف أو بناء غرفة'.

وتابع: 'الجدية تتطلب أنه لا يجب أن نغض النظر كما كان يحدث في السابق بأن أفعل للناس ما يريدون ثم يفاجئوا بأنهم غارقون في مستنقع من الصرف أو انقطاع الكهرباء'.

وواصل: 'هناك ثلاثة أمور حدثت في الملف أولا إلغاء الاشتراطات البنائية لشهر مارس 2021، ثانيا إجراءات استصدار الرخصة والدورة التي تتم أدت إلى أن الجلسة التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية في نهاية دور الانعقاد الرابع مع عدد من المحافظات وأساتذة الجامعة، سألنا الجامعة كل رخصة صدرت خلال 4 سنوات؟ الجيزة صفر والإسكندرية أصدرت رخصة واحدة وقلت حينها أن من تمكن من الحصول على الرخصة يجب أن نقيم له تمثال من صعوبة الامر'.

وأوضح: 'من لم يحصل على الرخصة طوال السنوات الماضية يقوم بالبناء المخالف وهو أمر لا يمكن أن نغذيه أو نبارك فيه وبالتالي تم إلغاء المنظومة الخاصة بطريقة استصدار التراخيص'.

وأكمل: 'الأمر الثالث صدور اللائحة التنفيذية والبدء الفعلي في تطبيق قانون التصالح وهو ما يعد استكمال الحلقات وأن نستطيع أن نحلحل في معاناة المواطنين في ملف العمران'.