تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس؛ لبحث سعر الفائدة وسط ترجيح بتثبيت سعر الفائدة

وتوقع بنك مورجان ستانلي إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس المقبل، مؤكدا أنه لا مجال لخفض سعر الفائدة الاجتماع المقبل.

وقال البنك في تقريره: رغم تراجع معدل التضخم فإنه سيظل مرتفعا حتى الربع الأول من 2025 بما يستدعى الإبقاء على السياسة النقدية التشددية- أي عدم خفض الفائدة.

ووفقا للبنك فإن البنك المركزي المصري من المرجح أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في فبراير المقبل مع احتمالا غير ضئيل لخفضها في ديسمبر من 2024.

وتوقع بنك ستاندرد شارتر تثبيت سعر الفائدة المصرية حتى ديسمبر المقبل بسبب التضخم المرتفع نسبيا

وتتوافق توقعات بنك جيه بي مورجان مع بنوك الاستثمار والمحللين بإبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس اليوم بعد تباطؤ معدل التضخم.

استبعدت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.

وتوقعت في تقرير للشركة أن يستفيد قطاع البنوك من عوائد الخزانة المرتفعة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على صافي هامش الفائدة للبنوك.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف آخرها 6% في مارس الماضي ليصل العائد إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم.

وواصل معدل التضخم التباطؤ لينخفض إلى أقل مستوى له خلال عام ونصف ليتراجع على مستوى المدن إلى 27.5% في يونيو من 28.1% في مايو فيما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 26.6% من 27.1% على التوالي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي.

ويخطط البنك المركزي وفقا لخطة عمل الحكومة الوصول إلى معدل تضخم أحادي الرقم خلال عام 2025 من خلال استخدام كافة أدوات السياسة النقدية.