يأتي لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر في توقيت يتجاوز التنسيق العسكري المعتاد بين الرياض وواشنطن، إذ تواجه السعودية تصعيداً حوثياً يتسع من الهجمات على المناطق الجنوبية إلى استهداف منشآت الطاقة وطرق تصدير النفط، بالتوازي مع تقدم الحوثيين على الساحل اليمني وسيطرتهم على مواقع استراتيجية قرب باب المندب. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن اللقاء تناول التعاون الدفاعي والتطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد.

ويكتسب اللقاء أهميته من أن الرياض لا تختبر فقط مستوى التنسيق مع واشنطن، وإنما تختبر حدود الالتزام الأميركي بأمنها في لحظة بات فيها التهديد الحوثي أكثر ارتباطاً بأمن الطاقة والممرات البحرية. فقد أدت هجمات بطائرات مسيرة إلى تعطيل خط أنابيب النفط السعودي شرق-غرب، ما دفع المملكة إلى وقف تشغيله مؤقتاً، بينما تجاوز سعر خام برنت 108 دولارات للبرميل وسط مخاوف من اتساع اضطرابات الإمدادات.

ولا يقتصر التطور على البنية النفطية. فقد عزز الحوثيون مواقعهم على الساحل الغربي لليمن، وسيطروا على مدينة المخا ومواقع وجزر قريبة من باب المندب، في تقدم يمنحهم قدرة أكبر على التأثير في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية. وتعتبر السيطرة على هذا المجال تحولاً استراتيجياً لأن التهديد لم يعد محصوراً في الحدود السعودية أو داخل الأراضي اليمنية، بل بات متصلاً بحركة السفن وبطرق تصدير النفط السعودية إلى البحر الأحمر.

وتأتي زيارة كوبر للسعودية في ظل تقارير أفادت بأن الأمير محمد بن سلمان طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدخلاً عسكرياً أميركياً مباشراً ضد الحوثيين، لكن واشنطن لم توافق حتى الآن على شن ضربات أميركية، واكتفت بتقديم معلومات استخباراتية ومساعدة في تحديد الأهداف. وهذا التمييز مهم، لأنه يكشف حدود المقاربة الأميركية الحالية: مساعدة السعودية على التعامل مع التهديد، من دون الدخول مجدداً في حرب مباشرة ضد الحوثيين.

ومن هنا يمكن قراءة لقاء ولي العهد بقائد القيادة المركزية باعتباره محاولة لتحديد ما تستطيع واشنطن فعله عملياً. فالمطلوب السعودي لا يتعلق بالضرورة بإرسال قوات أميركية إلى اليمن، وإنما بتعزيز الإنذار المبكر والدفاع الجوي وحماية المنشآت الحيوية، وتحسين قدرات التصدي للمسيرات والصواريخ، وربما توفير دعم استخباراتي أكثر فعالية في تحديد مصادر الهجمات ومساراتها.

لكن المشكلة أن التطور الحوثي يفرض على السعودية حسابات أوسع. فإذا كان بالإمكان التعامل مع هجوم محدود على منشأة أو موقع حدودي، فإن استهداف خط أنابيب يمتد نحو 1200 كيلومتر إلى ساحل البحر الأحمر يفتح جبهة مختلفة، لأن أي تعطيل مستمر له يمكن أن يؤثر في قدرة المملكة على نقل النفط بعيداً عن مضيق هرمز. كما أن سيطرة الحوثيين على أجزاء متقدمة من الساحل الغربي تجعل حماية طرق التصدير البحرية أكثر تعقيداً.

المطلوب السعودي لا يتعلق بالضرورة بإرسال قوات أميركية إلى اليمن، وإنما بتعزيز الإنذار المبكر والدفاع الجوي وحماية المنشآت الحيوية

وتضع هذه التطورات الرياض أمام خيارين متوازيين: تعزيز قدرتها العسكرية والدفاعية في مواجهة الحوثيين، والاستمرار في البحث عن مخرج سياسي يمنع تحول اليمن إلى ساحة استنزاف مفتوحة. وفي المقابل، لا تبدو واشنطن راغبة في تحمل كلفة حرب جديدة في اليمن، خصوصاً في ظل انخراطها الواسع في المواجهة مع إيران وتعدد ساحات الضغط في المنطقة.

وهذا التباين لا يعني بالضرورة تراجع التحالف السعودي الأميركي، لكنه يكشف أن مفهوم الحماية الأميركية تغير. فالولايات المتحدة تبدو مستعدة لتقديم الدعم والمعلومات والتنسيق، لكنها أكثر حذراً تجاه استخدام القوة الأميركية مباشرة. وتصبح مهمة القيادة المركزية هنا مساعدة الحلفاء على بناء قدرة أكبر على مواجهة التهديد، بدلاً من تولي المعركة نيابة عنهم.

كما أن السعودية لا تواجه الحوثيين في عزلة. فالتطورات الأخيرة دفعت دول الخليج إلى إعادة النظر في حساباتها الأمنية، بالتزامن مع اتساع المخاوف من أن يؤدي استمرار الحرب إلى الجمع بين الضغط على هرمز من جهة والضغط على باب المندب من جهة أخرى. ومع تأجيل الاجتماع الخليجي الإيراني الذي كان مقرراً في صلالة لبحث ترتيبات الملاحة في هرمز، تبدو المنطقة أمام مسارين متوازيين: البحث عن تسويات دبلوماسية مع إيران، والاستعداد في الوقت نفسه لاحتمال استمرار الضغط من حلفائها في المنطقة.

وتعني هذه المعادلة أن الرياض قد لا تكون في وارد انتظار حل شامل للأزمة اليمنية قبل التحرك، لكنها في الوقت نفسه تدرك أن الخيار العسكري وحده لم يمنع الحوثيين من إعادة بناء قدراتهم وتوسيع نطاق عملياتهم. ولذلك يصبح التعاون مع واشنطن جزءاً من استراتيجية أوسع تجمع بين الدفاع والردع والضغط السياسي.

ويمنح اللقاء بين محمد بن سلمان وكوبر هذه الحسابات بعداً عملياً. فالرياض تريد معرفة مستوى الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه في مواجهة تهديد يتغير بسرعة، بينما تريد واشنطن منع انهيار أمني يمكن أن يهدد النفط والملاحة ويزيد كلفة الحرب الإقليمية على الأسواق العالمية.

لكن الاختبار الحقيقي سيظهر في الخطوة التالية. فإذا بقي الدعم الأميركي في حدود المعلومات والتنسيق الدفاعي، ستضطر السعودية إلى تحمل الجزء الأكبر من المواجهة المباشرة مع الحوثيين. أما إذا توسع الدعم ليشمل حماية أكثر مباشرة للمنشآت والممرات البحرية أو عمليات ردع مشتركة، فقد يعني ذلك أن واشنطن أعادت تقدير كلفة ترك التهديد الحوثي يتسع.

وفي الحالتين، تكشف التطورات أن الحوثيين لم يعودوا يمثلون مشكلة يمنية محلية فقط. فقد أصبح تقدمهم على البحر الأحمر، وهجماتهم على السعودية، واقترابهم من ممرات النفط والملاحة، عاملاً يعيد اختبار العلاقة الأمنية بين الرياض وواشنطن. ولذلك فإن لقاء ولي العهد بقائد القيادة المركزية لا يختبر فقط قدرة الطرفين على تنسيق الدفاع، بل يختبر أيضاً مدى استعداد الولايات المتحدة لتحويل التزامها بأمن السعودية من الدعم السياسي والعسكري غير المباشر إلى ردع أكثر وضوحاً عندما تتسع كلفة التهديد الحوثي.