أعلنت وزارة الإسكان والمرافق أن الموعد النهائي لتلقي طلبات الحصول على شقق السكن البديل لمستأجري نظام الإيجار القديم سيستمر حتى 12 أبريل 2026، وذلك بعد قرار سابق بمد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية بدلًا من انتهائها في يناير الماضي. 

ويأتي هذا المد بهدف منح فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة والتقدم للحصول على وحدات سكنية مناسبة، في إطار جهود الدولة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة بشكل عملي ومنظم، دون الإعلان حتى الآن عن أي نية لتمديد المهلة مرة أخرى. 

تشترط عملية التقديم للحصول على شقة بديلة، تجهيز عدد من المستندات الأساسية التي تثبت أحقية المتقدم في الاستفادة من المشروع، من بينها بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة والأبناء إن وجدوا، إلى جانب نسخة من عقد الإيجار القديم للمستأجر الأصلي، والمستندات التي تؤكد استمرار العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد. 

كما يُطلب تقديم شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين، بالإضافة إلى شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل الشهري أو السنوي. 

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي أو شركات قطاع الأعمال العام، فيجب أن تتضمن شهادة الدخل بياناتهم الوظيفية كاملة، بينما يُلزم العاملون في القطاع الخاص بتقديم شهادة موثقة تشمل بيانات جهة العمل، مع ذكر رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة بها، بما يضمن دقة المعلومات المقدمة أثناء دراسة الطلبات. 

فيما يتعلق بخطوات التقديم، فقد أتاحت وزارة الإسكان إمكانية الحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، حيث يبدأ المتقدم بإنشاء حساب شخصي على المنصة، ثم اختيار خدمة “السكن البديل” من الصفحة الرئيسية، يلي ذلك تعبئة استمارة التقديم وتحديد طبيعة العلاقة الإيجارية الخاصة به. 

بعد ذلك، يقوم بإدخال بياناته الشخصية والوظيفية، مع توضيح سبب عدم العمل في حال عدم وجود وظيفة. 

كما تشمل الإجراءات إدخال بيانات الوحدة السكنية الحالية، والتي يتم التحقق من موقعها من خلال عداد الكهرباء، ثم تسجيل تفاصيل الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، بما يشمل الزيجات والأبناء، لضمان تحديد الاحتياجات السكنية بدقة. 

جدير بالذكر أن مشروع السكن البديل يعد أحد أهم الحلول المطروحة لمواجهة تحديات الإيجار القديم، إذ يوفر مسارًا آمنًا للمستأجرين للانتقال إلى وحدات جديدة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات السكان، ويعزز من استقرار الأوضاع السكنية على المدى الطويل.