انطلقت عشية اليوم الجمعة الجلسة العامة بالبرلمان للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بحضور وزيرة المالية مشكاة الخالدي سلامة والوفد المرافق لها.

وأعلن رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة في مستهلها عن توفر النصاب القانوني من أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم ومجلس نواب الشعب.

كما أكد رئيس المجلس ان المشاكل الداخلية للبلاد تحل بشكل داخلي وبواسطة المؤسسات الرسمية مستنكرا العقلية الاستعمارية لبعض الأطراف الدولية وان ذلك العهد قد انقضى بصورة نهائية وفق قوله.

وأوضح بودربالة ان البلاد التونسية دولة مستقلة وتمارس سيادتها بكل حرية كما انها لا تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية ولا قبول اية صيغة لمعالجة المشاكل الداخلية من اية جهة خارجية كانت وفق تعبيره.