أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن الإعلان عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد خطوة هامة نحو دعم القطاع الخاص والصناعي، لا سيما أنه سيوفر تمويلًا ميسرا لرواد الأعمال الشباب ويستهدف القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف المكاوي، أن توفير التمويل الميسر لهذه المشاريع الإنتاجية ليس هو ما تحتاجه فقط، بل إن احتياجاتها كثيرة ومتنوعة، وتشمل تقديم الخدمات الفنية للشباب لتنفيذ مشاريع ناجحة، بما في ذلك دراسات الجدوى والدراسات الفنية والتسويقية ودراسات التصدير، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل.

وتابع: كما نتابع هذه المشاريع في بداية دورة حياتها لدعمها وتحليل برامج الإنتاج والتسويق لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتوجيهها نحو الطريق الصحيح.

وأشار المكاوى، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تواجه تحديات عديدة تعيق دورها كمحرك للتنمية. تشمل هذه التحديات نقص التمويل، والمنافسة الشرسة، وصعوبات إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بالتكيف مع التغيير، وإدارة الوقت، وعدم الاستقرار المالي. كما يتعين عليها التعامل مع الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص والتصاريح.

واسترسل: لذلك، يجب على الحكومة توفير برامج تمويل بأسعار فائدة مناسبة، وتسهيل إجراءات القروض، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل التعقيدات البيروقراطية.

وقال المكاوي، إنه ينبغي أيضاً تطوير حاضنات الأعمال لتقديم حزم متكاملة من الخدمات المرتبطة بشكل مباشر بالصعوبات والمعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة في مرحلة التأسيس والإنتاج، بهدف دعمها وزيادة معدلات نموها وكفاءتها الاقتصادية حتى تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتثبت قدرتها على مواجهة السوق بعد خروجها من الحاضنة دون الحاجة إلى مساعدة خارجية.