شهد اقتصاد الأرجنتين أكبر تراجع شهري له منذ وصول الرئيس 'خافيير ميلي' إلى السلطة في أواخر عام 2023، متأثراً بالسياسات التقشفية وبرنامجه الاقتصادي الرامي إلى السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة.

أظهرت البيانات أن هذا الانكماش يأتي في أعقاب نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% خلال عام 2025، مما يعكس فشل محاولات الاستقرار الاقتصادي في إنعاش القطاعات الحيوية حتى الآن، وعلى رأسها قطاعا التصنيع والتجزئة اللذان يواجهان ركوداً ملحوظاً.

ثمن المستثمرون النجاح الذي حققته إدارة 'ميلي' في خفض معدلات التضخم وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أن الضغوط الاقتصادية المباشرة انعكست سلباً على الشارع؛ إذ تراجعت نسبة تأييد الرئيس إلى 36% خلال شهر مارس الماضي، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته شركة 'أطلس إنتل' ونشرته صحيفة 'فاينانشال تايمز'.