قانون الإيجار القديم من الأمور التي تحظى باهتمام بالغ في الفترة الحالية؛ إذ يعد أحد القوانين الاجتماعية التي تشغل بال الكثيرين، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الفائدة المحددة بـ7% وفقا للفقرة الأولى من المادتين (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجار القديم.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن السبب في عدم مناقشة قانون الإيجار القديم حتى الآن هو عدم تقديمه من الجهات المعنية بصورته النهائية لمجلس النواب للاطلاع عليه وإجراء التعديلات، مشيرًا إلى أنه عقب تقديم القانون يبدأ المجلس في مناقشته والاطلاع عليه للتعرف على النقاط التي تحتاج للتعديلات.