ريو دي جانيرو - سبأ:

دعا وزراء مالية دول مجموعة بريكس، في بيان مشترك، مساء أمس السبت إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية في هيكلية صندوق النقد الدولي، تشمل إعادة توزيع الحصص وحقوق التصويت بما يعكس الواقع الاقتصادي العالمي، إضافة إلى إنهاء احتكار الدول الأوروبية لرئاسة المؤسسة الدولية.

ويمثل البيان أول موقف موحد تتبناه دول بريكس بشأن إصلاحات الصندوق، تمهيدًا لاجتماع مراجعة الحصص المقرر في ديسمبر المقبل، والذي سيبحث إعادة النظر في إسهامات الدول وحقوق التصويت بناء على ثقلها الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أنه ينبغي أن تعكس إعادة هيكلة الحصص المراكز النسبية للدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على حصص الدول ذات الدخل المنخفض، مشدّدا على ضرورة تعزيز حصص الدول النامية في إطار الصيغة الجديدة.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول برازيلي أن وزراء المالية اقترحوا صيغة معدلة تأخذ في الحسبان الناتج المحلي الإجمالي والقوة الشرائية، إلى جانب القيمة النسبية للعملات، بما يضمن تمثيلًا أكثر عدالة للاقتصادات النامية.

وتسبق هذه الاجتماعات قمة قادة المجموعة التي ستعقد لاحقا في ريو دي جانيرو، والتي تأتي بعد التوسع الذي شهدته 'بريكس' العام الماضي بانضمام ست دول جديدة وهي السعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران، مما عزز ثقلها الجيوسياسي كصوت موحد للجنوب العالمي.

وأكد الوزراء على ضرورة تعزيز التعددية والتمثيل الإقليمي في قيادة المؤسسات المالية الدولية، كما أشار البيان إلى استمرار المناقشات بشأن إنشاء آلية ضمان جديدة بدعم من البنك الوطني للتنمية التابع للمجموعة، لتقليل تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الأسواق الناشئة والدول النامية.

إكــس