إبراهيم محمد -

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم 2319 لسنة 2025 لتعديل القرار الوزاري رقم 3811 / 2016 الخاص بتفتيش المنشآت وضبط المخالفات، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم وتركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

وبموجب القرار الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الأحد) تم اعتماد 76 موظفاً من قطاعات الموارد البشرية وتقنية المعلومات، ومنحهم حق ضبط المخالفات المنصوص عليها في قانون 61 / 2015 الخاص بكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

وخوّل القرار هؤلاء الموظفين دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المواد محل المخالفة، إضافة إلى تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، بما يعزز الرقابة على الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة.