القاضي هدد المهندس بالزج به في غيابات السجون وإلحاق الأذى بأسرته

استغل القوة الأمنية المكلفة بتأمينه كونه رئيس محكمة إرهاب في تنفيذ جرائمه

رئيس محكمة الإرهاب انتحل صفة ضابط شرطة واختطف المجني عليه برفقة قوة التأمين المعينين لحراسته

القاضي ارتكب جريمته بالاتفاق مع صديقه رئيس شركة الكمبيوتر التي يعمل بها المجني عليه

رئيس محكمة الإرهاب ارتكب الجريمة لمجاملة صديقه رئيس شركة الكمبيوتر بزعم اختلاس المجني عليه مبلغ مالي

رئيس محكمة الإرهاب هرب خارج مصر عقب افتضاح أمره

ينشر 'الرئيس نيوز' تفاصيل إدانة قاضي كان يشغل منصب رئيس بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ (الدائرة الثالثة إرهاب) المنعقدة بمجمع محاكم بدر، وقت الواقعة، بعد السجن المشدد عليه لمدة 3 سنوات في قضية جنائية تتعلق بانتحال صفة ضابط شرطة، واختطاف أحد المواطنين (مهندس) وتهديده للاستيلاء على أموال منه بالإكراه.

المستندات التي حصل عليها 'الرئيس نيوز' تكشف أن القاضي المتهم البالغ من العمر 48 عامًا، تعود وقائع القضية إلى قيام القاضي المتهم، وبالاشتراك مع رجل أعمال تامر م. أ.، 50 عامًا، مدير عام شركة 'مترا كمبيوتر للاستيراد والتصدير'، باختطاف مهندس يعمل لدى رجل الأعمال ويدعى 'أسامة شعبان محمد، 37 سنة'، ويشغل وظيفة مهندس كهرباء اتصالات بشركة 'مترا كمبيوترز'.

وكشفت الأوراق والمستندات الرسمية، عن إحالة رئيس المحكمة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك عقب تورطه في واقعة انتحال صفة ضابط شرطة وقيامه بخطف مهندس بشركة كمبيوتر كبرى مستغلا القوة الأمنية المكلفة بتأمينه (كونه رئيس محكمة إرهاب) في تنفيذ جرائمه وإيهام المجني عليه بأنه ضابط شرطة ومطلوب القبض عليه وأجبره على تحويل أموال لحساب خارج مصر بعد أن هدده بالزج به في غيابات السجون وإلحاق الأذى بأسرته، بالاتفاق مع صديقه رئيس شركة الكمبيوتر التي يعمل بها المهندس المجني عليه.

تفاصيل الواقعة

حملت القضية الرقم 6589 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العجوزة، والتي تم قيدها تحت رقم 14 لسنة 2024 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود رضا جاويش المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة.

دور المتهم الثاني

البداية من عند المهندس المجني عليه 'أسامة شعبان محمد عثمان، 37 سنة، مهندس كهرباء اتصالات بشركة مترا كمبيوترز'، والذي أقر بالتحقيقات، أنه وإثر اتهام المتهم الثاني ومالكي الشركة محل عمله له باختلاس مبالغ مالية، مثل بمقرها بتاريخ 27 مارس 2024 لاستكمال التحقيق الإداري معه.

وأضاف أنه فوجئ بحضور المتهم الأول (رئيس محكمة بدائرة الإرهاب) رفقة أفراد حراسة يرتدي أحدهم الملابس الأميرية زاعما أنهم من رجال الشرطة، وعمد إلى ضبطه وتفتيش مكتبه وسيارته واقتاده إلى سيارة حراسة أمنية (ماركة نيسان) تتبعها سيارة شرطة منصرفين من أمام مقر الشركة.

وتابع أنه بالطريق هدده بإلحاق الأذى به وأسرته لرد المبالغ المالية محل اتهامه، مما ألقى الروع في نفسه ودفعه إلى تحويل مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه على المحفظة المملوكة لصديق رئيس محكمة الإرهاب المتهم، ولم يطلق سراحه إلا عقب تعهده باستكمال تحويل باقي المبالغ على حساب بنكي بدولة الإمارات العربية تاركا إياه بطريق السويس أمام منطقة 'الروبيكي'.

كما أقر 'حسن محمد حسن، 36 سنة، مهندس ميكانيكا'، بالتحقيقات، بأنه صديق رئيس محكمة الإرهاب المتهم، وبتاريخ الواقعة تواصل معه وقام بتحويل مبلغ 70 ألف جنيه على محفظته البنكية من حساب المجني عليه – المجهول لديه وقتها – ثم طلب منه المتهم رقم حساب بنكي بدولة الإمارات العربية المتحدة لتحويل مبالغ أخرى فأمده به.

واستمع النيابة العامة بعد ذلك إلى أفراد الأمن والحراسة والموظفين بشركة الكمبيوتر التي شهدت الواقعة، والذين أكدوا بالتحقيقات بأنه بتاريخ الواقعة حضر رئيس محكمة الإرهاب المتهم إلى مقر الشركة رفقة أخرين يظهر من هيئتهم أنهم من رجال الشرطة، ويرتدي أحدهم لملابس الأميرية، حيث قام المتهم بمناقشة المجني عليه وضبطه واقتياده خارج الشركة وإقلاله سيارة الحراسة الأمنية تتقدمها سيارة لشرطة النجدة منصرفين من أمام مقر الشركة.

كما أقرت 'ياسمين بشير بيومي، 37 سنة، بكالوريوس تجارة'، بالتحقيقات، باتصال زوجها المجني عليه عقب إطلاق رئيس محكمة الإرهاب المتهم سراحه بطريق السويس بمنطقة الروبيكي، فتوجهت إليه وأقلته وأخبرها بما تعرض له من تهديد وأفعال من قبل المتهم المذكور.

توثيق التحريات والأدلة

جاءت التحريات الأمنية في الواقعة التي أعدها 'المقدم حسام أحمد العباسي، 37 سنة، مقدم شرطة ورئيس وحدة مباحث قسم العجوزة'، لتؤكد صحة الواقعة، حيث أقر مجري التحريات بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته دلته على قيام المتهم الثاني رئيس شركة الكمبيوتر، بالاتفاق مع صديقه المتهم الأول الرئيس بمحكمة الإرهاب، لإجبار المجني عليه على رد المبالغ المالية المزمع اختلاسه لها من الشركة محل عمله.

ونفاذا لذلك أمده بتاريخ وموعد تواجده بمقر الشركة، فحضر بتاريخ الواقعة رفقة أفراد قوة التأمين المعينين لحراسته، وتقابل مع المجني عليه زاعما أنه من رجال الشرطة وألقى القبض عليه واصطحبه متوجها إلى طريق السويس، ثم عمد إلى تهديده بإلحاق الأذى به واعتقاله إذا لم يقم برد المبالغ للشركة.

فحول المجني عليه مبلغ 70 ألف جنيه على حساب صديق رئيس محكمة الإرهاب المتهم، ثم أخلى سبيله على وعد بتحويل باقي المبلغ المالي على حساب محدد بأحد البنوك بدولة الإمارات.

قامت النيابة العامة بعد ذلك باستجواب طاقم الحراسة المعينين لحراسة الرئيس بمحكمة الإرهاب المتهم، بقطاع الحراسات والتأمين بوزارة الداخلية، وقطاع النجدة، والذين قرروا بأنه حال تكليفهم بمأمورية تأمين القاضي الرئيس بمحكمة الإرهاب المتهم، والمتجهة إلى محكمة جنايات بدر مستقلين سيارتي قطاع الحراسات وشرطة النجدة، فوجئوا برئيس المحكمة يحيد عن المسار المعتاد متجها إلى مقر الشركة محل الواقعة.

وأضافوا أنه طلب مرافقتهم حال صعوده إليها وتقابل مع المجني عليه متوجها إلى مكتبه ثم إلى سيارته، وقام بإقلاله سيارة الحراسة، وتحركت المأمورية حتى استوقفهم بطريق السويس وترجل المجني عليه المرافق لهم، واستكملوا سيرهم إلى وجهتهم، وبتفريغ كاميرات المراقبة بمقر الشركة محل الواقعة ثبت صحة أقوال طاقم الحراسة والمجني عليه.

وقد ثبت بالاستعلام الوارد من قطاع الحراسات والتأمين بوزارة الداخلية وإخطار قطاع النجدة بالقاهرة، أن السيارة المصفحة رقم (ي أ و914) ماركة نيسان باترول تابعة للإدارة العامة لشرطة الحرسات الخاصة، ومخصصة بتاريخ الواقعة لاصطحاب المتهم الأول (عضو الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات بدر) لمقر محكمة بدر، وبتعيين الحراسة بالمأمورية.

كشفت مستندات القضية، أنه ثبت باستعلام النيابة العامة من محكمة استئناف القاهرة أن المتهم الأول عمل بالدائرة الثالثة جنايات إرهاب بدر خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس 2024 في الفترة من يوم السبت 23 مارس 2024 وحتى الأربعاء 27 مارس 2024.

كما ثبت بالاستعلام من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإفادتها المؤرخة 8 مايو 2024 مغادرة المتهم الأول الرئيس بمحكمة الإرهاب البلاد بتاريخ 19 إبريل 2024، بعد إبلاغ المجني عليه السلطات المعنية بالواقعة وبدء التحقيق فيها وخوفا من افتضاح أمره والقبض عليه، ولم يستدل له على تاريخ عودة وظل هاربا حتى الأن.

وقد أصدر وزير العدل المصري القرار رقم 3474 لسنة 2024 بتاريخ 4 يوليو 2024 باعتبار الرئيس بمحكمة الإرهاب المتهم مستقيلا اعتبارا من تاريخ 19 مايو 2024 للانقطاع 30 يوما متصلة عن العمل، ورفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء والنيابة العامة.

الهروب خارج البلاد

عقب افتضاح أمر الرئيس بمحكمة الإرهاب المتهم وهروبه خارج البلاد، أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا بتعيين القاضي ضياء عامر، عضوا بدائرة الإرهاب ليحل محل القاضي المتهم الهارب، وذلك حتى لا يتوقف عمل دائرة الإرهاب في نظر القضايا.

عقب انتهاء التحقيقات، وجهت النيابة العامة إلى رئيس محكمة بدائرة الإرهاب المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه خطف بالتحايل المجني عليه 'أسامة شعبان محمد عثمان، 37 سنة، مهندس كهرباء اتصالات بشركة مترا كمبيوترز'.

وذلك بأن اصطحب مرافقيه – حسني النية – من أفراد الشرطة المعينين لتأمينه كونه رئيس محكمة بالدائرة الثالثة إرهاب المصرية، مستقلين سيارتي الحراسة والنجدة، وتوجهوا للشركة محل عمل المجني عليه، وادعى كونه من رجال الضبط، فأذعن الأخير لمظاهر سلطته فاصطحبه داخل سيارة الحراسة لمكان قصي مبعدا إياه عن أعين ذويه.

التهم الموجهة للمتهم

كما وجهت له تهمة أنه قبض على المجني عليه سالف الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وكان ذلك بأن اتصف بصفة كاذبة 'ضابط شرطة' وحجزه داخل سيارة مقيدا حريته.

وتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية وأجرى عملا من مقتضيات تلك الوظيفة، بأن انتحل صفة ضابط شرطة وقام بالقبض على المجني عليه وتفتيش سيارته من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك.

وحصل بالتهديد من المجني عليه على مبلغ مالي مقداره 70 ألف جنيه بأن توعده بالزج به في غيابات السجون وإلحاق الأذى بأسرته، فقام المجني عليه بتحويل ذلك المبلغ على إثر ذلك التهديد إلى حساب حدده له.