أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن إدارة المطارات من قبل القطاع الخاص أصبحت واقعًا جديدًا وتوجهًا عالميًا في العديد من الدول، في ظل نجاح التجربة وتنوع أشكال وعقود الشراكة، ما بين تشغيل وصيانة طويلة الأمد، أو عقود امتياز وإدارة وتشغيل، أو حتى الخصخصة بمفهومها الحديث.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن طرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص يهدف إلى زيادة الإيرادات، فالمطارات واحدة من أهم القطاعات التي يمكن طرحها للشراكة مع القطاع الخاص بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها وتطويرها بصورة دائمة، في إطار التشغيل، وليس البيع، كما يردد البعض، والحكومة أكدت أن الأمر يقتصر على الإدارة والتشغيل فقط، فيما تبقى الملكية للدولة.

وعن أهداف هذه الشراكات ومزاياها، قال النائب أحمد سمير إنه يتضمن زيادة كفاءة الخدمات وتطويرها في المطارات، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات واستقبال المسافرين والسياحة الوافدة، وبالتالي زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة، وتحسين التشغيل وكفاءته، موضحًا أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة عدد من المطارات.

وشدد أحمد سمير على أن هناك واقعًا عالميًا للعديد من النماذج الناجحة لإدارة القطاع الخاص للمطارات في عدة دول، مثل: مطار هيثرو في لندن وهو واحد من أكثر المطارات كفاءةً في العالم، ليحتل المرتبة الثانية في حركة الركاب الدولية لعام 2018، كذلك مطار باريس شارل ديجول، ومطار سيدني بأستراليا، ومطار إسطنبول بتركيا، ومطار شانجي في سنغافورة، وغيرها من المطارات العالمية الأخرى.