جاء في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، من باب تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وبخصوص تحسين ظروف العيش وتوفير المزيد من فرص التملك خاصة للأسر محدودة الدخل، أن الدولة قامت بتسوية 13 وضعية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بولايات الكاف (2) صفاقس (1) سليانة (4) بنزرت (1)، سيدي بوزيد (2) بن عروس (1) والمهدية (2) .

إضافة إلى التسريع في نسق تسوية وضعية أملاك الأجانب الراجعة بالملكية للدولة بعرض 80 ملفا على أنظار اللجنة الوطنية للتفويت مقابل 67 ملفا تم عرضه عليها خلال سنة 2025 وإصدار 20 مقرر تفويت في أملاك الأجانب مقابل 05 مقررات تفويت سنة 2025. وقد تم وفق نص الوثيقة خلال السداسي الأول من سنة 2026 عرض الملفات الواردة من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وعددها 23 ملفا على أنظار اللجنة الوطنية للتفويت حظي منها عدد 16 ملفا بالموافقة وإصدار 04 مقررات تفويت أحيلت إلى الشركة.

و جاء في هذا الباب أن الحكومة ممثلة في وزارة أملاك الدولة  راجعت القانون عدد 78 لسنة 1991 المتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية بهدف ضمان حق الدولة في إحالة ملكية العقارات الراجعة للأجانب، لاسيما ذوي الوضعيات الهشة لفائدتها .

وبهدف تيسير النفاذ إلى السكن اللائق والمساهمة في ضمان الاستقرار الاجتماعي للفئات محدودة الدخل تم اصدار 03 أوامر بالتراخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية بولايات قابس وبنزرت واريانة و التفويت بالسعر التفاضلي في حوالي 47 هك من الأراضي الدولية غير الفلاحية، لفائدة الوكالة العقارية للسكنى موزعة بين ولايات بن عروس وأريانة والمهدية.

وتشير وثيقة الميزان الاقتصادي إلى ما وصفته بتعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة من خلال توفير العمل اللائق وفرص عمل منتجة وتوفير الحماية الاجتماعية لفائدة الشباب العاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا وغيرهم عبر إبرام 06 عقود بمساحة 58 هك والإعلان خلال السداسي الأول لسنة 2026 عن قائمة تضم 38 ضيعة دولية فلاحية معروضة للكراء لفائدة الشركات الأهلية على مساحة جملية بـ 17 هك.