في خطاب ألقاه اليوم الجمعة 1 ماي 2026، بمناسبة عيد العمال العالمي، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، أن هذا التاريخ يتزامن مع بداية ولاية جديدة، بدأت عقب المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد، الذي عُقد في نهاية مارس في المنستير. كما شدد على أهمية تعزيز الاستقلال المالي للاتحاد لضمان استمرارية أنشطته ودفع رواتب موظفيه، مع منحه استقلالاً إدارياً ومالياً كاملاً.

لطيف بلهادي

شكر السالمي مندوبي المؤتمر على ثقتهم به، مؤكداً أن انتخاب قيادة جديدة يعزز تقليد التناوب داخل الاتحاد، ويعيد الأمل لمستقبل النشاط النقابي في البلاد.

وأعرب عن أمله في أن يُشكل عيد العمال هذا العام بداية عهد جديد، يتسم بالتضامن والمصالحة بين مختلف مكونات الاتحاد العام التونسي للشغل، وبين مختلف أجيال الأعضاء، والهياكل التنظيمية، والناشطين على مستوى القاعدة الشعبية، داعياً إلى تجاوز الخلافات السابقة وطيّ صفحة المنافسات الضيقة والإقصاءات.

أكد الأمين العام للاتحاد أن هذه المصالحة، التي أوصى بها المؤتمر السابق، يجب أن تكون شاملة وجامعة، تضم جميع الملتزمين بالمبادئ والقيم الأساسية للاتحاد، مشددًا على التزامه بتنفيذ هذه المصالحة بأسرع وقت ممكن.

وأكد السالمي، ردًا على الانتقادات المتكررة من خصوم المنظمة الذين يتهمونها بالتدخل المفرط في الشؤون السياسية للبلاد، أن الاتحاد لم يسعَ قط للاستيلاء على السلطة، التي تبقى حكرًا على الأحزاب والفاعلين السياسيين. ومع ذلك، شدد على دور الاتحاد كشريك اجتماعي، كما يكفله الدستور والقانون، ورفض أي محاولات لتقييد هذا الدور أو منع المنظمة من الدفاع عن مصالح العمال.

وأكد السالمي أيضًا أن النقابة ستواصل التعبير عن آرائها بشأن مختلف السياسات ذات التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصالح أعضائها على وجه الخصوص، ويستجيب لتطلعات عامة الناس.

وفيما يتعلق بالرغبة في استئناف الحوار المتوقف مع السلطات، نفى السالمي أن تكون الدعوات إلى ذلك مرتبطة بمحاولة إعادة العمل بنظام خصم اشتراكات النقابيين من أجورهم، وهو نظام كان ساريًا لعقود وألغته الدولة مؤخرًا. وحثّ قيادة المنظمة على الاعتماد بشكل أكبر على مواردها الذاتية لإدارة شؤونها، لا سيما من خلال تحصيل الاشتراكات وتنمية الموارد.

كما أكد الأمين العام للاتحاد على أهمية تعزيز الاستقلال المالي للمنظمة من أجل ضمان استمرارية أنشطتها ودفع رواتب موظفيها، باستقلال إداري ومالي كامل.