أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات جديدة على فردين وخمسة كيانات تجارية متورطة في دعم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من خلال أنشطة تشمل غسيل الأموال واستيراد منتجات نفطية إلى مناطق سيطرتهم في اليمن، في خطوة تهدف إلى تقويض مصادر تمويل الجماعة التي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقالت الوزارة إن الحوثيين يجنون مئات الملايين من الدولارات سنويًا بفضل شراكات مع رجال أعمال يمنيين يفرضون ضرائب على واردات النفط، ما يُدرّ عليهم إيرادات تموّل عملياتهم العسكرية والتخريبية في اليمن والمنطقة.

وبحسب البيان، فإن رجل الأعمال اليمني محمد السنيدَر يدير شبكة متشعبة من شركات استيراد النفط تشمل: شركة أركان مارس لاستيراد المنتجات النفطية (في اليمن)، وأركان مارس للبترول (DMCC)، وأركان مارس للبترول (FZE).

ووفقًا للتقرير، عقدت شركات السنيدَر اتفاقات مع الحوثيين لاستيراد النفط والغاز، بما في ذلك المنتجات النفطية الإيرانية، إلى ميناءي الحديدة ورأس عيسى، حيث تتمتع الجماعة بسيطرة كاملة. وكشف البيان أن هذه الشركات نسقت شحنة بترولية إيرانية بقيمة تقارب 12 مليون دولار لصالح الحوثيين، بالتعاون مع شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية (PGPICC) الإيرانية، المدرجة أصلًا في قوائم العقوبات الأمريكية.

كما شملت العقوبات يحيى محمد الوزير، الذي يدير عمليات غسيل أموال لصالح الحوثيين من خلال شركة السعيدة ستون للتجارة والتوكيلات، ومقرها صنعاء. ورغم أنها مسجلة كتاجر قرطاسية، أنفقت الشركة نحو 6 ملايين يورو بين نوفمبر وديسمبر 2024 لشراء الفحم بكميات ضخمة، في سلوك يُعد نموذجًا لغسيل الأموال عبر شركات الواجهة.

أما مصنع عمران للأسمنت، التابع للحوثيين، فقد استُخدم لغسيل الأموال، فيما تُوجّه منتجاته إلى صعدة حيث يجري استخدامها في تحصين مواقع عسكرية وتخزين الذخائر، وفقًا لما ورد في التقرير الأمريكي.

وقال مايكل فولكندر، نائب وزير الخزانة الأمريكي، إن الحوثيين يتعاونون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح من واردات النفط واستغلالها لتمويل إرهابهم، مؤكدًا: 'هذه الشبكات التجارية المشبوهة تدعم آلة الحوثي الإرهابية، وسنستخدم كل أدواتنا لتعطيل هذه المخططات'.

وأوضحت وزارة الخزانة أن الإجراء اتُّخذ بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، ويستند إلى سلسلة قرارات سابقة اتخذتها واشنطن خلال العام الماضي ضد مصادر تمويل الحوثيين وعمليات شراء الأسلحة.

وكانت واشنطن قد أعادت تصنيف جماعة الحوثي في 5 مارس 2025 كـ'منظمة إرهابية أجنبية'، بعد أن كانت قد صنّفتها في فبراير 2024 كـ'إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)'.