عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءً ثنائياً مع المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الزراعي.

وجاء اللقاء على هامش مشاركتهما في اجتماع مجموعة عمل وزراء الزراعة لمجموعة العشرين المقام حاليا في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات المصرية السعودية ليست مجرد علاقات دبلوماسية عادية، بل هي علاقات أخوية وتاريخية تمتد جذورها عبر عقود طويلة من التضامن والتعاون المشترك، لافتا الى أن هذه العلاقة القوية والمستقرة هي أساس متين يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في البلدين.

وأشار فاروق إلى أن التفاهم والتنسيق المستمر بين القيادتين المصرية والسعودية يمثلان دافعًا قويًا لترجمة الرؤى المشتركة إلى مشروعات ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، معربا عن تطلعه إلى تعميق الشراكة مع المملكة العربية السعودية، واستثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، بما يساهم في تحقيق الازدهار والرخاء للمنطقة بأسرها.

وأكد وزير الزراعة استعداد الجانب المصري الكامل لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة، من خلال تدريب الكوادر السعودية في مختلف المجالات الزراعية بالمركز الدولي المصرية للزراعة، نظرا لما تمتلكه مصر من خبرات هامة في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي وأنشطته المختلف، مشيرا إلى النهضة الزراعية الشاملة، وتطور البنية التحتية الزراعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، مما جعل في مصر بيئة جاذبة للاستثمارات، وتوفر فرصاً هائلة للنمو والتنمية.

ومن جهته، أشار المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، الى عمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، مشددًا على أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز هذه العلاقات وتحقيق الأمن الغذائي المشترك.

وأكد الفضلي على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين،  بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات الفنية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهات البحثية لتعزيز التعاون في مجال البحوث الزراعية.

وتطرق الوزيران إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري في السلع الزراعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة في هذا القطاع الحيوي، كما اتفقا على استمرار التنسيق والتواصل من خلال نقاط الاتصال بالبلدين، لترجمة  ما تم مناقشته إلى خطوات عملية تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.