كشف عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، عن إحالة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه ومطالبته بمبلغ مليون جنيه تعويضا، لاتهامه بالامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده بصفته بالطرد من إحدى المدارس التي كانت الوزارة تستأجرها من بعض الملاك بمحافظة المنيا.

تهديد بالحبس وتعويض مليون جنيها

وكان المحامي بالنقض قد حرك الدعوى الجنائية المباشرة ضد وزير التربية والتعليم لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صدر ضده من محكمة المنيا الابتدائية بالدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة والقاضي بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة المؤجرة له بموجب عقد الإيجار وتسليم المدرسة للمدعين خالية من الشواغل والزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأضاف أنه قد تم تأييد هذا الحكم استئنافيا بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية برفض وتأييد الحكم المستأنف.

إحالة وزير التربية والتعليم لـ المحاكمة الجنائية

وذكرت الدعوى أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة إلى ملاكها دون مبرر وبالمخالفة للقانون، مما حدا بالمحامي عمرو عبدالسلام إلى توجيه إنذار رسمي على يد محضر لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف على محل سكنه بالتجمع الأول مضمونه التنبيه عليه بإنذاره بضرورة تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة إلى أصحابها وإلا يحق له اللجوء إلى القضاء وتحريك الدعوى الجنائية «المحاكمة الجنائية» المباشرة ضد محمد عبداللطيف عن واقعة عدم تنفيذ الحكم والمطالبة بحبسه وعزله من وظيفته طبقا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات ورغم إنذار الوزير واتصال علمه اليقيني بالحكم الصادر ضده إلا أنه أصر على عدم تنفيذ الحكم مما اضطر أصحاب المدرسة لتحريك الدعوى الجنائية ضده.