القاهرة - مباشر: أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد يتيح للقطاع الخاص، لأول مرة، إنشاء وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن جهود الدولة لخفض أعباء الموازنة العامة وتشجيع الاستثمارات في قطاع البنية التحتية.

ويمنح القانون الجديد التراخيص للشركات لمدة لا تتجاوز 15 عاماً، مقابل رسوم سنوية لا تزيد عن 50 مليون جنيه، على أن تباع المياه بسعر تحدده الحكومة. وتُحتسب الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب لمياه الشرب أو الصرف الصحي، وبحد أدنى 25 ألف جنيه سنوياً، وفقا لوكالة 'بلومبرج'.

وسيتولى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك مسؤولية إصدار التراخيص وتنظيم تعريفة البيع، مع السماح للشركات المرخصة بتحصيل تكاليف الخدمات الإضافية بموافقة الجهاز.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه مصر من فجوة مائية تُقدّر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، وتسعى الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف للمساهمة في سد العجز وتحسين كفاءة المنظومة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا