أجابت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حدود المهر ومتى يصبح مغالاة، مؤكدةً أن البداية في المهر المبالغ فيه هي صورة من صور التعنت الشديد في الزواج، وقد تؤدي لمشاكل كبيرة مثل العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج وتصعيب الحلال.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ولي أمر البنت يجب أن يتفق مع الطرف الآخر على قدر يليق بظروفهما، فلا يثقل كاهل الشخص المتقدم للزواج، فالمهر الذي يكون ضمن حدود القدرة والمتعارف عليه في المجتمع، وفي مستوى الطبقة الاجتماعية، لا يعد مغالاة.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن التوجيه النبوي الشريف يرشّح تيسير أمر الزواج وتجاوز الأمور المادية قدر الإمكان، مؤكدةً قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».

حكم التدخل في حياة المشاهير.. أمين الإفتاء: من حسن الإسلام ترك المرء ما لا يعنيههل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرعهل العين فلقت حجر الليثي والحسد سبب موته وابنه؟.. الإفتاء تحذرهل يجوز ترك المريض النفسي إذا أصبح خطرا على أسرته؟.. أمين الإفتاء يوضح

وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الضمان الحقيقي لكرامة البنت ليس المادي، بل تقوى الله في اختيار الزوج الصالح، والاعتماد على الدين والخلق كأساس للعلاقة، لا الأوراق المالية أو الشيكات.

ولفتت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المغالاة في المهر هي أي تجاوز يجعل الشباب يبتعدون عن الزواج، مؤكدةً أن أكثر البركة تكون في الزواج الذي يسّره الله ويخفف فيه الأعباء المالية، وهو المبدأ الذي يضمن تحقيق الصلاح والسعادة للأسرة الجديدة.

وكانت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال حول ما إذا كانت هناك قيمة محددة للمهر في الشريعة الإسلامية، مؤكدةً أن الشرع الشريف جاء بالدعوة إلى التيسير في الزواج، كما ورد في القرآن الكريم: «يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر»، بهدف إعفاف الشباب والبنات وتشجيع تكوين الأسر، لأن نجاح المجتمع مرتبط بنجاح الأسرة.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المهر ليس ثمنًا أو مقابلًا ماديًا للعلاقة الزوجية، بل هو رمز للتعبير عن المودة والرحمة والسكن والانس والذرية، وهي المعاني العظيمة للزواج، لذلك لا ينبغي النظر إليه كمقابل مالي.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الشريعة لم تحدد حدًا أدنى أو أقصى للمهر، بل تركت الأمر لسعة ظروف الناس وقدرتهم المادية.

وبينت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج على خاتم من حديد، أي قيمة بسيطة جدًا، كما أن القرآن ذكر أن المهر قد يصل إلى قنطار من ذهب أو مال، مؤكدةً أن القيمة تتفق عليها الأطراف بما يتناسب مع قدراتهم وظروفهم.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء بالتأكيد على أن المهر ليس معيارًا ماديًا لحفظ الكرامة أو قياس المحبة، بل هو رمز للتعبير عن المعاني السامية في الزواج، وأن النظر إليه يجب أن يكون بحسب قدرة كل طرف وظروفه، بعيدًا عن أي غلو أو مغالاة.

وفي سياق آخر، أجابت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول قائمة المنقولات ضمن المهر وكيفية توثيقها، موضحةً أن قائمة المنقولات هي تجهيز بعض الأمور اللازمة في منزل الزوجية، والتي يتحمل الزوج تكلفتها وفق قدرته المادية وظروفه الحياتية.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن العرف المصري جرى على اقتسام الأمر بين الزوج والبنت، حيث تشارك البنت أحيانًا بجزء من تجهيز المنزل، وهذا ما اعتاد عليه المجتمع المصري وأصبح من الممارسات المتعارف عليها، مؤكدةً أن كل ذلك يتم ضمن إطار الشريعة الإسلامية واحترام شروط العقد.