قرر البنك المركزي النرويجي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار خمس وعشرين نقطة أساس ليصل إلى أربعة ونصف بالمئة، ملوحاً باحتمالية إقرار زيادات إضافية بهدف احتواء التضخم وإعادته إلى النسبة المستهدفة البالغة اثنين بالمئة ضمن إطار زمني مناسب.

وبيّن المصرف المركزي أن أسعار الفائدة ستظل مستقرة على الأرجح عند معدلات مرتفعة لفترة زمنية قادمة، مشدداً على جاهزية لجنة السياسة النقدية لتنفيذ مزيد من خطوات التشديد إذا اقتضت الضرورة ذلك.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسيين في النرويج قد سجل نمواً سنوياً بنسبة ثلاثة بالمئة خلال شهر أغسطس، محتفظاً بمستويات تتجاوز النطاق المستهدف للبنك، وسط توقعات بانحسار موجة التضخم تدريجياً بدءاً من العام القادم لتصل إلى النسبة المرجوة بنسبة اثنين بالمئة بحلول عام ألفين وتسعة وعشرين.