أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التنسيق بين وزارتي التخطيط والزراعة يأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والذي يمثل أحد أهم أولويات الدولة ضمن خطتها الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع قاربت على الانتهاء تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بهدف استكمال جهود تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للأسر في القرى المصرية.

وجاءت تصريحات وزير التخطيط خلال اجتماع مشترك عقده مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور قيادات من الوزارتين، لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء للمشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها بتمويل محلي وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين، حيث تم استعراض تقارير الأداء والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ وتعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة.

وأوضح وزير التخطيط أن قطاع الزراعة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية تعميق سلاسل القيمة الزراعية ودعم صغار المزارعين وتعزيز دورهم في تحقيق الأمن الغذائي. كما أشار إلى ضرورة تقليل الفاقد في الإنتاج الزراعي وزيادة معدلات التصنيع داخل قرى مبادرة 'حياة كريمة'، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وخلق فرص عمل مستدامة داخل الريف.

وأضاف أن وزارة التخطيط تتجه إلى التحول من مجرد تقديم الدعم المادي إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الريفية بعد تطوير القرى، من خلال تشجيع الأنشطة الإنتاجية والتصنيع الزراعي، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم المشروعات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إلى جانب آليات التمويل المتاحة عبر بنك الاستثمار القومي وشركة NI Capital التابعة له.