شهدت مصر الكثير من النقاشات والجدل حول فرض ضرائب على أجهزة المحمول المستوردة، حيث أصبح هذا الموضوع محل اهتمام واسع من قبل المستهلكين، التجار، والمسؤولين. 

تهدف الحكومة من خلال هذه الضرائب إلى تحقيق عدة أهداف، منها تقليل العجز في الميزانية، دعم الصناعة المحلية، وتشجيع الشركات على تصنيع الأجهزة في السوق المصري بدلاً من الاستيراد. 

ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أهم ما جاء في هذا الصدد:

وأكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن المواطن هو من سيتحمل دفع الجمارك على الهواتف المحمولة عند عودته من المطار. 

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية رمضان أنه في حالة إدخال هاتف شخصي، يجب على المواطن إثبات ملكيته له عند الجمارك. 

وأشار إلى أنه إذا لم يتمكن من تقديم الإثبات خلال 90 يومًا من الوصول، ستصل إليه رسالة تحتوي على قيمة الضريبة المستحقة على الهاتف.

وفي السياق نفسه، قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك قوانين خاصة بالجمارك في كل دول العالم.

وأشار إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أنهم فقط انشأوا منظومة إلكترونية لتحصيل الضرائب الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، ويستهدفون من هذا القرار تشجيع الإنتاج والصناعة المحلية.

 ولفت إلى أن أي شخص قادم من الخارج ومعه هاتف شخصي يتم إعفائه من الجمارك والرسوم، مؤكدا أن التطبيق ليس بهدف مراقبة الهواتف كما يتردد.

ونوه رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن أكثر من 90% من الهواتف الموجودة في مصر آخر عامين مهربةوهو ما أثر على الصناعة المحلية.

وأعلن الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، عن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المحمولة المستوردة، موضحا أنه تقرر إعفاء الموبايل الشخصي والهاتف الثاني الجديد الوارد من الخارج من أي رسوم جمركية.

وأوضح موسى، خلال تصريحات تلفزيونية، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن الهاتف الشخصي لدى المواطن هو بالفعل مستعمل قبل 1 يناير 2025، وبالتالي هو معفي من الجمارك، أما الهاتف الثاني الذي جلبه المواطن لأحد أفراد عائلته كنوع من الهدية سيتم إعفاؤه أيضا من الجمارك بشرط تسجيله لدى موظف الجمارك لتسجيله على تطبيق “تليفوني” على أنه معفي من الرسوم.

ولفت إلى أن هناك أمورا تقنية خاصة بتطبيق 'تليفوني' سيتم حسمها خلال أيام، ولن يتم فرض أي رسوم جمركية لأي هاتف محمول مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل 1 يناير 2025.