واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة، لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام بعض الشركات 'غير مرخصة' لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد 18 شركة مختلفة النشاط، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات برامج سياحية– برامج حج وعمرة– تذاكر طيران– صور ضوئية من الإعلانات الخاصة بتلك الشركات– أختام الشركات– جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج– أجهزة هاتف محمول وحاسب آلى 'بفحصها تبين احتواؤها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى'.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.