أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، في بلاغ له اليوم الاثنين، عن تأجيل إضراب أعوان ديوان الحبوب الذي كان من المزمع تنفيذه يومي 23 و24 جويلية الجاري، إلى يومي 20 و21 أوت المقبل، في انتظار ما ستؤول إليه الجلسات القادمة ومدى تقدّم معالجة الملفات العالقة.

وجاء هذا القرار إثر جلسة صلحية انعقدت صباح اليوم الإثنين بمقر ولاية تونس، بمشاركة ممثلين عن السلط الجهوية والإدارة العامة لديوان الحبوب ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتفقدية الشغل، إلى جانب وفد نقابي عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة الأساسية لأعوان الديوان.

وانعقدت الجلسة على خلفية برقية الإضراب التي أصدرها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بتاريخ 15 جويلية 2025، والتي تضمنت جملة من المطالب المهنية والاجتماعية لأعوان ديوان الحبوب.

وتم خلال الجلسة التطرق إلى ملف ترسيم الأعوان المتعاقدين، حيث أكد ممثلو الإدارة أنهم استوفوا جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لدى وزارة الإشراف ورئاسة الحكومة.

من جهته، جدد الطرف النقابي تمسكه بتفعيل مقتضيات القانون عدد 9 لسنة 2025، الذي ينص على القطع النهائي مع جميع أشكال التشغيل الهش، مطالبًا بالإسراع في تنفيذ عملية الترسيم فعليًا.

كما ناقشت الجلسة ملف منحة الإنتاجية الخاصة بالسنوات 2021 و2022 و2023، حيث شدد ممثلو النقابة على ضرورة صرف هذه المنحة دون مزيد من التأخير. وفي المقابل، أفادت ممثلة وزارة الإشراف أن هذا الملف سيُعرض على أنظار اللجنة المختصة خلال جلستها المبرمجة ليوم 15 أوت المقبل، في أفق إيجاد حل نهائي.

وطالب الوفد النقابي أيضًا بتفعيل قرار الترفيع في قيمة وصولات الأكل بمفعول رجعي منذ تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس إدارة الديوان. وتبلغ الزيادة دينارًا واحدًا في كل وصل، لترتفع قيمته من 6 إلى 7 دنانير. وقد أكدت وزارة الإشراف حصولها على الموافقة الرسمية بشأن هذه الزيادة، في انتظار تحديد تاريخ صرفها فعليًا.

وفي ما يتعلق بمنحة الصابة، تم الاتفاق خلال الجلسة على تأجيل النظر في هذا المطلب إلى حين صدور النسخة المُحيّنة من القانون الأساسي للديوان. أما بخصوص هذا الأخير، فقد جدّد الطرف النقابي دعوته إلى التسريع في إصداره، فيما تعهدت الإدارة بإحالة مشروع النظام الأساسي إلى رئاسة الحكومة مع نهاية شهر أوت الجاري.