أكد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية ووزير الاستثمار الأسبق، أن المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لا تتعامل بشكل مباشر مع مصالح المواطن العادي عند وضع شروطها وبرامج الإصلاح.

وقال محي الدين، خلال حواره في برنامج 'المصري أفندي' على فضائية 'الشمس'، إن هذه المؤسسات هي 'مؤسسات حكومية'، وبالتالي فهي ترى الحكومة ممثلة للشعب، وتفترض أن الحكومة مسؤولة أمام مواطنيها عن نتائج أي إجراءات تُتخذ.

إبراز البعد الاجتماعي

وأضاف أن الدولة المفاوضة يمكنها إبراز البعد الاجتماعي خلال المفاوضات مع صندوق النقد، مثل التأكيد على الأثر الاجتماعي السلبي لبعض الإجراءات، أو طلب تأجيل تنفيذها، لكن مسؤولية حماية المواطنين من الآثار السلبية تبقى على عاتق الحكومة الوطنية.

وأشار محي الدين إلى أن وصفات الإصلاح أو 'الروشتات' التي يقدمها الصندوق معروفة منذ الثمانينيات، وتكررت على دول مثل اليونان والبرازيل وتركيا، وحتى بريطانيا في السبعينيات، حيث غالبًا ما تشمل خفض سعر الصرف وإلغاء الدعم، مع التركيز على الاستقرار المالي الكلي وتقييد هامش المناورة للدول.