في وقت يشهد فيه سوق الذهب إقبالًا متزايدًا باعتباره أحد أهم أدوات الادخار الآمن، تتزايد في المقابل محاولات الغش التجاري التي تستهدف المستهلكين. وبين مشغولات مقلدة ودمغات غير سليمة، تتصاعد الحاجة إلى الوعي بقواعد الشراء الآمن. وفي هذا الإطار، كشف سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب، عن مجموعة من الإرشادات الحاسمة التي تُمكّن المواطنين من التفرقة بين الذهب الأصلي والمغشوش، وتجنب خسائر قد تمتد آثارها لسنوات.

وأوضح أن مصلحة الدمغة والموازين كثّفت حملاتها التفتيشية خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت عن ضبط عدد من المشغولات الذهبية غير المطابقة للمواصفات أو التي تحمل دمغات غير سليمة. 

وأكد أن هذه الضبطيات لا تعكس فسادًا في السوق، بل تعبر عن نشاط الأجهزة الرقابية وحرصها على حماية المستهلك.

وشدد على أهمية التعامل مع محال معروفة وذات سمعة طيبة، أو مع بائعين موثوقين، محذرًا من الشراء من الأماكن المجهولة أو المشبوهة. 

وأشار إلى أن الثقة بين البائع والمشتري تمثل الركيزة الأساسية في سوق الذهب، خاصة في ظل ارتفاع قيمته وتعدد أشكال الغش.

وأكد على ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة عند الشراء، موضحًا أنها يجب أن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالقطعة الذهبية، بما في ذلك اسم المحل وعنوانه وأرقام التواصل، ونوع المشغولات، والوزن الدقيق، وعيار الذهب، والسعر النهائي.

وأوضح أن الفاتورة تمثل الضمان القانوني الأول لحماية حقوق المستهلك.

وأشار إلى أهمية التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية، مع مطابقة الوزن المدون في الفاتورة مع الوزن الفعلي أمام العميل. 

كما حذر من الاعتماد الكامل على الأكواد أو رموز الاستجابة السريعة، نظرًا لإمكانية تزويرها، مؤكدًا أن الفحص اليدوي لا يزال الوسيلة الأكثر أمانًا.

ونبّه إلى ضرورة فتح ووزن السبائك الذهبية المغلفة يدويًا قبل الشراء، وعدم الانسياق وراء عروض ترويجية محدودة مثل “الكاش باك”، معتبرًا أن إغراءات بسيطة قد تُخفي وراءها مخاطر تهدد سلامة الاستثمار في الذهب.

واختتم خبير أسواق الذهب تصريحاته بالتأكيد على أن التزام المواطنين بهذه الإرشادات يسهم في حماية المدخرات الفردية، ويعزز الثقة في سوق الذهب، ويدعم استقراره، مشددًا على أن وعي المستهلك لا يقل أهمية عن دور الرقابة في مواجهة الغش التجاري.