تحولت قيادة الموتوسيكلات تحت تأثير المخدرات إلى أحد أخطر التهديدات على الطرق، بعدما تصاعدت الحوادث المروعة الناتجة عن فقدان السيطرة وسرعة الجنون، خاصة في ظل عدم وجود وسائل حماية كافية للسائقين.

وفي الوقت الذي تتسبب فيه القيادة تحت تأثير المخدرات بمخاطر فادحة في كل الحالات، إلا أن القيادة على دراجات نارية تمثل تهديدًا مضاعفًا، بسبب غياب الاتزان، وضعف القدرة على المناورة، وسرعة رد الفعل المنخفضة.

ومع تصاعد هذه الظاهرة، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها المفاجئة، حيث انتشرت لجان مرورية متحركة على الطرق الرئيسية لإجراء تحليل مخدرات عشوائي للسائقين، وهو ما أسفر عن ضبط مئات الحالات، وتحويلهم فورًا إلى النيابة العامة.

وتنص القوانين على عقوبات مشددة في هذه الحالات، تشمل:

غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه

السجن حتى 3 سنوات في حال وقوع إصابات أو وفيات

سحب رخص القيادة لمدة قد تصل إلى 5 سنوات

إجراء تحاليل مفاجئة وتحويل المخالفين فورًا للنيابة

وتواصل الأجهزة المرورية حملاتها الرقابية، محذّرة من أن القيادة تحت تأثير المخدرات لم تعد مخالفة فقط، بل جريمة يُحاسب عليها القانون بكل حزم حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة الطرق.