كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه تم إزالة 412 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة، خلال الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود حماية الرقعة الزراعية، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، باستمرار حملات المرور والمتابعة الميدانية ورصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها.

تصدى قانون العقوبات، لتلك الممارسات الخارجة عن القانون ، وأقر عقوبات مشددة لـ مرتكبي مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

في هذا الصدد ، نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.