حصل العقيد طارق الشورى، على درجة الدكتوراه في عُلوم الشُرطة، من كلية الدراسات العليا ، بأكاديمية الشُرطة، بتقدير جيد جداً مع مَرتبة الشَرف، مع تَبادل الرِسالة مع الجَامعات المِصرية .

وجاءت عنوان الرسالة حول: 'نحو استراتيجية لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل الأمني'، وقد اشرف عليها كوكبة من أساتذة القانون وقيادات وزارة الداخلية من مختلف التخصصات، ومنهم الدكتور محمد الشريعي، والدكتورة شادية علي قناوي ، والدكتور محمود منسي، والدكتور لواء خالد تاج الدين، وبحضور أسرة الباحث وزملائه وفي مقدمتهم اللواء عبد الحميد الشورى أستاذ الاقتصاد بكلية الشرطة، والدكتور إبراهيم شفيق أمين عام حزب مستقبل وطن بمدينة الشروق.

وأكد الباحث ، أن دراسته تناولت كيفية بناء استراتيجية متكاملة لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل الأمني، وهي بيئة تتسم بطبيعة خاصة تنطوي على العديد من المخاطر والتحديات التي تهدد سلامة العاملين فيها، لافتا إلى أن هذه الدراسة تكمن أهميتها في الحاجة الملحة إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن الحد من الحوادث المهنية، وتحافظ على الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الأمنية، والتي تُعد من ركائز الأمن والاستقرار المجتمعي.

وأضاف العقيد طارق الشورى، أن الدراسة سعت إلى تحليل واقع تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسات الأمنية، وتحديد أبرز المعوقات التي تحول دون التطبيق الفعّال لتلك المعايير، سواء كانت تنظيمية أو بشرية أو لوجستية. كما هدفت إلى وضع استراتيجية قابلة للتنفيذ تعتمد على أسس علمية وتستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مثل معايير منظمة العمل الدولية (ILO)، ومنظمة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (OSHA)، ومعيار الجودة ISO 45001.

ونوه إلى أن نتائج الدراسة أظهرت وجود قصور واضح في تطبيق معايير السلامة المهنية، خاصة في الجوانب المتعلقة بالتدريب المستمر، وغياب ثقافة السلامة، وضعف الرقابة الداخلية. كما تبين أن هناك حاجة ماسة إلى استراتيجية متكاملة تشمل التشريعات، والتدريب، والتوعية، والبنية التحتية، والمتابعة الدورية.

وأوصى الباحث بضرورة تطوير تشريعات خاصة بسلامة بيئة العمل الأمني، وتخصيص ميزانيات مستقلة للتدريب والسلامة، وتفعيل دور لجان السلامة المهنية داخل المؤسسات الأمنية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع الهيئات المختصة محليًا ودوليًا لتبني أفضل الممارسات في هذا المجال.

واقترح الباحث في دراسته ، إجراء أبحاث مستقبلية مقارنة لتقييم الاستراتيجية المقترحة، وتحليل أثر تطبيقها على مستوى الحوادث المهنية ومستوى رضا العاملين في البيئات الأمنية.