يواصل الريال اليمني انهياره التاريخي أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار أكثر من 2350 ريالا وسط عجز ملحوظ من قبل الحكومة الشرعية، لوقف هذا النزيف الاقتصادي.

ورافق هذا التدهور احتجاجات مستمرة في العديد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية منها:' عدن، أبين، الضالع، سقطرى' تنديدًا بتدهور الأوضاع المعيشية، وغلاء الأسعار.

وفي ظل هذه الأزمة، ناشد البنك المركزي في عدن، الأربعاء الماضي المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية على ضرورة توفير الإسناد اللازم بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية.

ودعا البنك، في بيانٍ له ، إلى وقف أي ممارسات غير قانونيه تطال تحصيل الموارد، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، دون تخصيص.

كما أصدر فرع البنك المركزي في مأرب يوم الخميس الماضي، توجيها بإغلاق جميع منشآت وشركات الصرافة بالمحافظة إلى أجل غير مسمى، احتجاجا على تهاوي قيمة الريال اليمني.

وطبقا للتعميم الصادر عن فرع البنك المركزي في مأرب اطلع عليه 'المهرية نت' فإن أوامره جاءت بناء على توجيهات من البنك المركزي اليمني في عدن.

وفي السياق ذاته، أصدرت جمعية صرافي عدن تعليمات مماثلة لأعضائها، محذرة من عقوبات صارمة ضد أي جهة تخالف قرار الإغلاق، وذلك في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة التدهور غير المسبوق في سعر الصرف.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة هي الأولى لتعافي الريال اليمني خاصة إذا لحقتها تعزيزات تؤدي إلى تخفيض الانهيار بشكل تدريجي.

بهذا الشأن، يقول الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز إن:' انتشار محلات الصرافة في عموم المدن اليمنية، والمديريات، بعد انهيار الجهاز المصرفي اليمني وانقسامه وانفلات السوق النقدية وبنفس الوقت اعتماد حياة الناس على الأنشطة الاقتصادية في عمليات التبادل على العملات الأجنبية وبالأخص ( الريال السعودي والدولار الأمريكي) ، أفقد القيمة الشرائية للريال اليمني وتذبذب سعر الصرف'.

* مزيدًا من المعاناة الإنسانية

وأضاف قحطان ل'لمهرية نت' أن' أي ارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية يؤدي بصورة فورية إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومزيدا من المعاناة الإنسانية'.

وتابع'بالمقابل إذا حصل انخفاض في سعر صرف العملات الأجنبية ينعكس مباشرة على تراجع أسعار السلع والخدمات وارتفاع القيمة الشرائية للدخل الفردي والأسري'.

ولفت إلى أن' إقدام البنك المركزي اليمني على تنفيذ سياسة، بعد تصاعد الاحتجاجات، يمكن أن تكون أول خطوة للتعافي التدريجي للريال اليمني، في حالة تزامن مع إجراءات أخرى تعزز عملية الإغلاق وتؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بطبعته الجديدة، وبالتالي استعادة القيمة الشرائية للريال اليمني وتحسين مستوى الدخل والتعافي الاقتصادي والإنساني'.

وحول الحلول يؤكد الأكاديمي على ضرورة' تثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد وليكن 2000 ريال يمني للدولار و 500 ريال يمني للريال السعودي، وتخفيض تدريجي لسعر صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي بنسبة محددة كل أسبوع أو كل شهر ولتكن هذه النسبة 10% من سعر الصرف المتوصل إليه'.

وشدد قحطان على ضرورة' تظافر جهود مجلس القيادة الرئاسي وحكومته إلى جانب البنك المركزي اليمني في عدن كي تفعل كافة الأجهزة الأمنية والضبطية وبالأخص وحدة الأمن الاقتصادي التابعة للأمن القومي وتعمل جميعها على تنفيذ سياسات البنك المركزي وضبط أية مخالفات أو تهرب من التنفيذ وفرض هيمنة البنك المركزي على السوق النقدية وتمكينه من مواجهة التقلبات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي'.

*محدودية الأجور

ومع استمرار تجاهل الحكومة الشرعية لمناشدات البنك المركزي في عدن، ومطالب اليمنيين، يستمر الريال اليمني في التدهور يوما بعد آخر مصحوبا بارتفاع الأسعار وتفاقم المعاناة المعيشية لدى المواطنين.

بهذا السياق، يقول محمد حسان-40عاما- معلم في مدرسة أهلية بمحافظة تعز إن: استمرار انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار يوما بعد آخر، يضاعف المعاناة لدى أسرته المكونة من ستة أفراد.

وأضاف' أستلم راتب مايعادل 90ريالا سعوديا من المدرسة الأهلية، لمدة ثمانية أشهر، أيام الدرسة، ويعد مبلغا ضئيلا لا يفي لشراء كيس من الدقيق والقليل من الزيت'.

وتابع' كل عام يمر أسوأ من الذي قبله، جراء تردي الأوضاع، واستمرار ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك'.

وطالب الحكومة الشرعية على ضرورة وقف انهيار العملة المحلية، وغلاء الأسعار، حتى يتسنى لليمنيين البقاء على قيد الحياة.

واختتم حديثه قائلاً:' نسأل الله تعالى أن يوفقنا في تأمين مقومات العيش لأسرنا، وأن يأتي رمضان وقد رخصت، الأسعار وتعافى الريال اليمني'.

*غياب فرص العمل

في 16 يناير/ كانون الثاني، قالت مساعدة الأمين العام المكلفة بالشؤون الإنسانية، جويس مسويا، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن ما لا يقل عن 19.5 مليون شخص في اليمن في حاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية هذه السنة، أي بزيادة تفوق 1.3 مليون شخص مقارنة بعام 2024.

وأوضحت، في كلمة باسم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أن أزيد من 17 مليون شخص 'غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية'.

بدوره، يقول المواطن قاسم محمد عامل بالأجر اليومي إن:' الأوضاع المعيشية تدهورت بشكل كبير بالتزامن مع استمرار انهيار العملة المحلية، وغياب فرص العمل، ومحدودية الأجر الذي يتقاضاه، وغياب المساعدات الإنسانية'.

وأضاف الرجل الثلاثيني لـ' المهرية نت' أعمل في الأجر اليومي عاملا في ' البناء ، التليس، الصبة وغيرها' وأتقاضى، في اليوم 15ألف ريال بالعملة الجديدة، بما يعادل6 دولارت'.

وتابع' أبقى في سوق العمال' الحرج' أيام كثيرة، برفقة الكثير من العاملين، وأحيانا نحصل على عمل في الشهر ثلاثة أيام وأحيانا أقل بسبب تدهور الأوضاع المعيشية لدى المواطنين'.

وأشار إلى أن' أسرته المكونة من أربعة أفراد لم تتسلم موادًا إغاثية هذا العام، جراء الجرد الذي قامت به المنظمة العالمية العام الماضي، ما تسبب بسقوط اسمه'.

وأردف' العملة تنهار يوما بعد آخر والأسعار ترتفع معها، وأجورنا تبقى كما هي ولا توجد أي حلول من قبل الحكومة الشرعية للحد من هذا التدهور'.