علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على واقعة هروب عدد من المدمنين من مصحة بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة، مؤكدًا أنها منشأة غير مرخصة وغير مهيأة حتى للسكنى بشكلها العادي، فكيف تقدم خدمة علاج الإدمان دون مقومات قانونية أو فنية، ولهذه الأسباب تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضدها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الصورة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: 'تم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه القائمين على إدارتها وملاكها'.

وعن الاشتراطات اللازمة لفتح منشأة لعلاج الإدمان أو مصحة متخصصة، أوضح قائلًا: 'هناك شروط محددة للحصول على ترخيص تشغيل منشآت علاج الإدمان، من بينها التقدم بطلب إلى الإدارة المركزية للمؤسسات الطبية غير الحكومية، وتوفير مكان مستقل تتوافر فيه اشتراطات السلامة المهنية والمعايير المعمارية ومتطلبات الحماية من الحرائق، إضافة إلى توافر فريق طبي متكامل يضم أطباء نفسيين مرخصين من المجلس القومي للصحة النفسية، وأطباء باطنة عامة، وهيئة تمريض مؤهلة'.

وعن الفيلات التي تُستخدم كمقار لعلاج الإدمان في مناطق مثل المريوطية وحدائق الأهرام، ومن الجهة المسؤولة عن متابعتها، أوضح: 'تتولى الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية والمجلس القومي للصحة النفسية، ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات، متابعة هذه المنشآت والتفتيش عليها'.

وكشف أنه خلال عام 2025 تم ضبط وإغلاق 112 منشأة غير مرخصة خلال النصف الأول من العام في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والإسماعيلية والفيوم، بالإضافة إلى 25 منشأة في يوليو 2025 بمنطقتي البدرشين والشيخ زايد والشروق، و15 منشأة أخرى في أكتوبر بالجيزة 

وعن أسباب لجوء بعض المرضى  إلى هذه المراكز غير المرخصة، قال: 'هناك سببان رئيسيان، الأول هو الخوف من الوصمة الاجتماعية، رغم أننا نملك 284 مركزًا مرخصًا على مستوى الجمهورية بين حكومي وخاص. أما السبب الثاني فهو القلق من عدم سرية البيانات، مع أن القانون رقم 71 لسنة 2009 الخاص بالصحة النفسية يؤكد ويشدد على سرية بيانات المتعالجين من الإدمان داخل أي مركز مرخص'.