قال وزير الإعلام معمرالإرياني إن ميليشيات الحوثي حولت المناطق التي تسيطر عليها إلى أكبر بؤر الاتجار بالبشر في العالم، مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبتها.

وذكر الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر أنه ‏في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر 30 يوليو، نتذكر المآسي التي خلفتها ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران منذ انقلابها على الدولة، من سياسات افقار وتجويع وتشريد لليمنيين، وجرائم وانتهاكات غير مسبوقة، وملايين الضحايا للحروب والصراعات التي فجرتها، مخلفة أكبر أزمة إنسانية في العالم.

‏وأضاف الإرياني أن انقلاب ميليشيات الحوثي، قوض جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، وساهمت سياساتها من عمالة وتجنيد للاطفال والفتيات، واختطاف واخفاء للنساء في سجون سرية، والاعتداء الجنسي،وموجات النزوح الداخلي والخارجي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى جعل مناطق سيطرتها أكبر بؤر للاتجار بالبشر في العالم.

وطالب الوزير، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان للانتصار لمعاناة الملايين من ضحايا جرائم ميليشيات الحوثي الارهابية في الاتجار بالبشر، وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم من قيادات وعناصر الميليشيات للمحاكمة، باعتبارهم (مجرمي حرب) وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

وكان فريق رصد مكافحة الاتجار بالبشر، التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نشر في وقت سابق من الشهر الجاري تقريرا، حول الاتجار بالبشر في اليمن، والذي تضمن الفترة منذ انقلاب ميليشيات الحوثي، على الشرعية اليمنية في العام 2014، إلى شهر يوليو/ تموز من العام الحالي.

وجاء في التقرير أن الحكومة واجهت بسبب الصراع الذي طال أمده والوضع السياسي الهش، تحديات خطيرة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك التهديدات الأمنية الداخلية الكبيرة.

ولفت التقرير إلى أن الجماعات المسلحة استخدمت الأولاد في الغالب، في أدوار قتالية أو لحراسة نقاط التفتيش، وأجبرت الأطفال الآخرين على القيام بواجبات الدعم مثل الطهي وغسل الملابس، وجمع المعلومات الاستخبارية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

ولفتت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عبر تقريرها إلى أن المنظمات الدولية، لاحظت زيادة تجنيد الحوثيين للفتيات بين سن 13 و 17 عاما، ويستخدمن في الغالب، كمجندات وحارسات وجواسيس، وفي أدوار أكثر رسمية كمعلمات ومسعفات.