كشفت تقارير صحفية حقيقة ما أُثير مؤخرًا بشأن احتمالية سحب لقب كأس الأمم الإفريقية من المنتخب السنغالي، عقب مباراة النهائي أمام منتخب المغرب، مؤكدة أن هذا السيناريو يفتقر لأي أساس قانوني في لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأفادت التقارير أن اللوائح المنظمة للمسابقة القارية لا تدعم فكرة سحب اللقب أو اعتبار السنغال خاسرة إداريًا، موضحة أن المادة (82) من لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تنص بوضوح على أن الانسحاب أو الخسارة الإدارية لا يُطبَّق إلا في حال عدم استكمال المباراة حتى نهايتها.

وأشارت إلى أن المنتخب السنغالي عاد إلى أرض الملعب عقب التوقف، واستُكملت المباراة بصورة طبيعية حتى صافرة النهاية، وهو ما يُسقط أي حديث عن انسحاب أو فقدان للأهلية القانونية للفوز باللقب.

ومن الناحية التحكيمية، أوضحت التقارير أن قانون اللعبة (المادة 5 – IFAB) يمنح الحكم السلطة الكاملة في اتخاذ قرار استئناف اللعب، وبموافقته على استكمال المباراة تُعد المواجهة مكتملة قانونيًا، كما تُعتبر قرارات الحكم نهائية من حيث المبدأ.

وأضافت أن اعتماد النتيجة رسميًا من قبل «كاف» وتسليم كأس البطولة إلى المنتخب السنغالي يعني أن النتيجة أصبحت معتمدة تنظيمياً، ولا يمكن تعديلها أو الطعن عليها إلا في حال وجود خرق واضح وصريح للوائح، وهو ما لم يثبت حتى الآن.

واختتمت التقارير بالتأكيد على أن أي تداعيات محتملة للأحداث التي صاحبت المباراة، إن وُجدت، قد تقتصر على إجراءات انضباطية أو توقيع غرامات مالية بحق أطراف محددة، دون المساس بنتيجة اللقاء أو لقب البطولة.