مع احتدام الصراع في السودان وازدياد وتيرة الاشتباكات بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، قال الكاتب الصحفي السوداني طاهر المعتصم، إن أوضاع الأطفال في السودان تتفاقم في المناطق المتضررة بشكل كبير، لا سيما في ظل النزوح الجماعي وتردي الأوضاع الإنسانية.

وأضاف “المعتصم” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن منطقة ولاية الجزيرة، التي كانت تعد من المناطق الآمنة نسبيًا، تحولت إلى نقطة ساخنة منذ انسحاب الجيش السوداني منها في 18 ديسمبر الماضي واجتياحها من قبل مليشيا الدعم السريع.

وتابع أن هذا التطور أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان المنطقة إلى مناطق أكثر أمانًا.

ومع ذلك، لا تزال أوضاع النازحين، وخاصة الأطفال منهم، تحت المجهر، حيث يعاني الكثيرون من فقدان الاستقرار وتدهور الظروف المعيشية.

وتابع: 'ما يثير القلق بشكل خاص هو التقارير المتزايدة حول تورط مليشيا الدعم السريع في تجنيد الأطفال في هذه المناطق.. فوفقًا لتقارير إعلامية موثوقة، يتم إجبار الأطفال على الانخراط في أنشطة عسكرية، في انتهاك واضح للمعاهدات الدولية والقوانين التي تحظر استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.

ولفت “المعتصم” ان تجنيد الأطفال لا يمثل فقط خرقًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، بل يعد أيضًا جريمة إنسانية ذات أبعاد كارثية على مستقبل هؤلاء الأطفال والمجتمع ككل، كما أن الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد هذه الادعاءات وتبرز المأساة التي يعيشها الأطفال السودانيون في ظل النزاع المسلح.

من جانب آخر، يشير “المعتصم” إلى أن النزوح القسري للأطفال والعائلات يجعلهم عرضة لمزيد من الانتهاكات، بما في ذلك نقص الغذاء والرعاية الصحية والتعليم. الكارثة لا تتوقف هنا؛ بل تمتد لتشمل التداعيات النفسية طويلة الأمد على الأطفال الذين شهدوا العنف وفقدوا منازلهم وأفراد أسرهم.

في ظل هذه الأوضاع، يدعو الكاتب الصحفي السوداني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية للتدخل ووقف الانتهاكات ضد الأطفال. كما يحث المنظمات الإنسانية على تكثيف جهودها لتوفير الحماية والإغاثة للأطفال النازحين وضمان عدم تعرضهم لمزيد من الانتهاكات.

وأضاف المعتصم: 'نحن بحاجة إلى خطة عمل عاجلة تنطلق من الواقع السوداني الحالي، تستهدف حماية الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية، والعمل على تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمناطق المتضررة، بما في ذلك ولاية الجزيرة'.

واختتم مُشددا على ضرورة محاسبة الأطراف المتورطة في تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة، مشيرًا إلى أن حماية الأطفال ليست مجرد قضية إنسانية بل مسؤولية جماعية تفرضها القوانين والأعراف الدولية.