قدمت النائبة نشوى الشريف، طلب إحاطة موجة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بسبب ما تشهده منظومة المدارس الخاصة والدولية من زيادات عشوائية في المصروفات الدراسية لم يعد أمرًا مقبولًا أو يمكن السكوت عنه.

وقالت النائبة: نحن أمام فوضى حقيقية تُحمِّل الأسر المصرية أعباء تفوق قدرتها، دون معايير واضحة أو رقابة فعالة، حث ترتفع الأقساط الدراسية سنويًا بنسب غير مبررة، ثم تُستكمل بسلسلة من الرسوم الإضافية الإجبارية تحت مسميات متعددة: (أنشطة – خدمات – أدوات – تكنولوجيا – رحلات)، في مخالفة صريحة للضوابط المنظمة، وعلى حساب الأسر الذين لا يملكون رفض احضار كل ما سبق.

والأخطر من ذلك، بحسب الطلب البرلماني، إجبار الأسر على شراء الـSchool Supplies والزي المدرسي والكتب الإضافية من منافذ محددة داخل المدارس أو من جهات بعينها، وبأسعار مبالغ فيها، وكأن التعليم مشروع تجاري مغلق لا يراعي البعد الاجتماعي.

وتابعت النائبة: سبق وكنت أول من فتح هذا الملف في الدورة البرلمانية السابقة، واستكمله اليوم دون تراجع، لأن ما يحدث يستنزف الطبقة المتوسطة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويُفرغ الحق الدستوري في التعليم من مضمونه.

أوضحت: لذلك تقدّمتُ بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم لضرورة وقف الزيادات العشوائية فورًا ومنع أي رسوم خارج المصروفات المعتمدة وحظر إجبار أولياء الأمور على شراء الـSupplies من جهات محددة، وتشديد الرقابة وتوقيع عقوبات رادعة على المدارس المخالفة.