تواصل قضية الشابة المصرية آية عادل، التي لقيت مصرعها في الأردن بظروف غامضة، إثارة الرأي العام وإشعال الجدل القانوني والاجتماعي على حد سواء. 

فبعد أشهر من التحقيقات والتداول القضائي، أصدرت المحكمة حكمها الأخير الذي تباينت حوله ردود الأفعال بين أسرة الضحية التي تطالب بكشف الحقيقة كاملة، وبين أطراف أخرى ترى أن الحكم جاء تتويجًا لمسار قضائي معقد.

أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بحبس المتهم مدة عام واحد عن جرم الإيذاء، إلى جانب إلزامه بدفع غرامة مالية، مع احتساب مدة التوقيف السابقة ضمن العقوبة، في حين قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المتعلقة بالإلزامات المادية بسبب غياب إعلام الورثة، وهو ما أثار تباينًا في ردود الفعل بين أطراف القضية والرأي العام.

وتعود خلفية القضية إلى سبتمبر الماضي حين لقيت آية عادل مصرعها بعد سقوطها من شرفة منزلها الكائن في الطابق السابع بإحدى العمارات السكنية في الأردن، في حادثة وُصفت حينها بالمأساوية، وأثارت الكثير من التساؤلات حول ملابساتها. وقد أعلن زوجها آنذاك عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر الوفاة، واصفًا ما جرى بأنه 'حادث مروع'.

لكن أسرة آية عادل شككت منذ اللحظة الأولى في الرواية الرسمية، واتهمت الزوج بالتورط في مقتلها، لتبدأ بعد ذلك فصول القضية داخل أروقة المحاكم، وسط متابعة واسعة من الرأي العام الأردني والمصري على حد سواء، نظرًا للطابع الإنساني المأساوي والجدل الذي يحيط بها حتى اليوم.

وفي تطور جديد للقضية، أكدت أسرة أنها تقدمت بطعن رسمي على الحكم الصادر من محكمة عمّان، والذي قضى ببراءة زوجها كريم. خ من تهمة 'حمل إنسان على الانتحار'، مشددة على أن الحكم أولي وغير نهائي. 

وقال أنس عادل، شقيق الضحية، إن الحكم الأخير لم يُنهِ القضية بعد، موضحًا أن المتهم حصل على براءة في واقعة 'الانتحار'، بينما لا تزال قضايا أخرى منظورة أمام المحكمة، مؤكدًا أن المحامي سيتقدم باستئناف خلال الفترة المقبلة، وأن المسار القضائي ما زال طويلًا. 

وأضاف أنس لـ “صدى البلد”، أن القضية متشعبة، إذ تتوزع بين دعاوى رفعتها الدولة باعتبارها قضية رأي عام، وأخرى متعلقة بالقتل العمد، مضيفًا: 'القضية لا تنتهي في يوم وليلة، ونحن نتابع مع المحامي جميع التطورات وإن شاء الله الخير قادم'.

وعن أوضاع أبناء الضحية، أوضح أن العائلة لا تملك أي وسيلة للتواصل معهم، قائلًا: 'نحاول الوصول إلى أولاد آية بشتى الطرق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، لكن دون جدوى. لا نعرف مكانهم تحديدًا، هل ما زالوا في الأردن أم نُقلوا إلى مصر، وكل ما نعلمه أنهم مع عائلة والدهم بشكل تعسفي'. 

ولفت إلى صعوبة الإجراءات القانونية الخاصة بالحضانة بسبب تواجد جزء من القضية في الأردن، مؤكدًا أن التعامل مع محاكم خارجية يتطلب وقتًا طويلًا بسبب الترجمة، وإرسال المستندات بالبريد، والإجراءات الجمركية، ما يجعل كل خطوة تستغرق أسبوعين على الأقل. 

وعن حال والدته بعد صدور الحكم، قال: 'والدتي متأثرة جدًا وكنا معها في المستشفى، لكننا نحاول أن نتماسك ونستمر في متابعة القضية حتى نصل إلى حق آية'. 

وقال عادل إن العائلة لن تتنازل عن حق شقيقته، موضحًا أن سقوطها من الطابق السابع لا يمكن أن يُختزل في واقعة عابرة، بل يستدعي تحقيقًا عادلًا يكشف جميع الملابسات. 

وأضاف أن المحكمة لم تُتح للشهود الفرصة الكاملة للإدلاء بأقوالهم، والتي كان من شأنها أن تُدين المتهم، لافتًا إلى أن الأسرة تستعد لاتخاذ خطوات قانونية جديدة في المرحلة المقبلة للطعن على الحكم، في سبيل الوصول إلى العدالة. 

واختتم بتأكيده أن العائلة ماضية في الطريق القانوني حتى النهاية، وأن القضايا في الأردن لن يتم التهاون فيها، مشددًا: 'لن نسكت على حق آية، وسنستمر حتى يتحقق العدل'.