هالة عمران ووكالات

ألقى د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) لشركات المحمول في مصر رسميا، والتي حضرها عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، وعدد من الوزراء السابقين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من كبار المسؤولين، ومسؤولي الأجهزة المختصة بقطاع الاتصالات في مصر، ورؤساء وممثلي شركات المحمول في مصر.

وفي هذا الإطار، أوضح د.مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعت رؤية استراتيجية واضحة لبناء «مصر الرقمية»، انطلاقا من إيمان الدولة العميق بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الواعد الذي ينضم إلى القطاعات الاقتصادية التقليدية الثلاثة (الزراعة، والصناعة، والسياحة) ليكون محركا رئيسيا لقاطرة التنمية الاقتصادية في الدولة، ويتحول من قطاع خدمي فحسب، إلى قطاع خدمي إنتاجي يسهم في تحقيق نهضة اقتصادية ومعرفية لمصر.

وأكد رئيس الوزراء أن تأكيد الرئيس على هذا التوجه جليا جاء في سياق كلمة سابقة أكد خلالها أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الجدير بالانضمام للقطاعات الإنتاجية الأخرى لزيادة الإنتاج وفرص العمل والصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وخلال كلمته، قال رئيس مجلس الوزراء: لقد بات من المؤكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قاطرة التنمية في القرن الحادي والعشرين، ليس فقط لكونه من أسرع القطاعات نموا، بل لأنه من أكثرها تأثيرا في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد الحديث، وإحداث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات، وإنتاج المعرفة، وتطوير التعليم، والرعاية الصحية، والإدارة الحكومية، مضيفا أنه من هذا المنطلق، كنت أتابع عن كثب الجهود الحثيثة لمنح تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول بمصر وخطة إطلاق خدمات الجيل الخامس، اتساقا مع رؤية الدولة لتطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين والمؤسسات في مصر، وكذلك بناء بيئة جاذبة للاستثمار، فلذلك حرصت على أن أشهد توقيع أول اتفاقية لمنح تراخيص الجيل الخامس في عام 2024، وتذليل مختلف التحديات لمنح التراخيص لباقي المشغلين خلال العام باستثمارات بلغت نحو 700 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تأتي لتبرهن على قدرة الدولة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وفي السياق نفسه، أضاف د.مصطفى مدبولي: ونحن نخطو بثقة نحو تطبيقات الجيل الخامس، فإننا لا نطلق فقط خدمة جديدة، بل نؤسس لبنية تحتية ذكية، قادرة على دعم الصناعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، والأنظمة السيبرانية، وكل ما يرتبط بمستقبل اقتصاد المعرفة.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن حرصه بشكل مستمر خلال زياراته الميدانية للمحافظات على متابعة تطور البنية التحتية الرقمية في مختلف أنحاء الجمهورية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، مشيرا إلى أن إدخال خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحسين جودة خدمات المحمول في قرى مصر، ضمن المبادرة الرئاسية الطموحة «حياة كريمة»، يأتي دليلا واضحا على التزام الحكومة المصرية بمد مظلة التحول الرقمي إلى جميع المواطنين، ولاسيما في قرى الريف المصري، حيث توفر هذه الخدمات فرصة هائلة لأبنائنا للتعلم والعمل كمهنيين مستقلين.