شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم العديد من الأحداث والفعاليات أهمها تأثر إمدادات مياه الشرب لعدد من المناطق في مدن جنوب سيناء وخاصة مدينة طور سيناء العاصمة.

كما عقد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اجتماع مع قيادات المحافظة ومديري العموم وعدد من رؤساء المدن لمتابعة ملف التقنين وإزالة التعديات.

وإليكم تفاصيل موجز الأخبار 

 تسببت أعمال الصيانة في محطة عيون موسي الرئيسية التابعة لشركة نقل وتوزيع الكهرباء الي  عدم استقرار التيار الكهربائي الذي أخرج محطات التحلية من الخدمة لساعات يوميًا على مدار الأيام الماضية.

​شكاوى المواطنين وتزايد الطلب

​مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه، 

اشتكى العديد من المواطنين، خاصة في قرية الجبيل بطور سيناء  وبعض الأحياء في مدن جنوب سيناء، من ضعف وصول المياه إلى منازلهم، خصوصًا في الأدوار العليا.

​جهود احتواء الأزمة

​للتخفيف من حدة الأزمة، اعتمدت شركة مياه الشرب على الآبار الجوفية، وخاصة في مدينة طور سيناء. 

من جانبها، شكلت محافظة جنوب سيناء غرفة عمليات لمتابعة تأثير انقطاع التيار الكهربائي على محطات تحلية المياه.

​نهاية الصيانة وعودة المياه

​أكدت المهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي، أن أعمال صيانة الكهرباء ستنتهي اليوم، الثلاثاء، وستعود محطات التحلية للعمل بكامل طاقتها وأشارت عمر  إلى أن الشركة وفرت سيارات نقل مياه لملء خزانات المواطنين في الأحياء المتضررة.

عقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وذلك لمناقشة آخر مستجدات ملفات تقنين أوضاع واضعي اليد، والتصالح في مخالفات البناء، وإزالة التعديات على أراضي الدولة.

حضر الاجتماع نائبة المحافظ، والمستشار القانوني للمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، والمعنيين.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الحفاظ على أراضيها أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة الإسراع في حسم طلبات التقنين الجادة، وتنفيذ إجراءات التصالح في أسرع وقت، والتصدي بكل حزم لأي تعديات على أراضي الدولة.

كما شدد اللواء خالد مبارك على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، مع المتابعة الميدانية المستمرة، وتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، في إطار من الشفافية والالتزام.

وأكد المحافظ دعمه الكامل للجهات التنفيذية في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع الحالات الجادة التي تثبت حسن النية، وذلك في ضوء رؤية الدولة لتحقيق الانضباط العمراني واستدامة التنمية.