شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تطوراً لافتاً في ملف القضايا المعقدة، حيث قررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الإفراج عن رجل الأعمال عصام هزاع، وذلك بعد سنوات طويلة قضاها رهن الاحتجاز.

وجاء قرار الإفراج الذي أصدرته هيئة المحكمة برئاسة القاضي يوسف القعيطي، بناءً على ضمانات قانونية مالية وكفالة مؤسساتية، وذلك استجابةً للتدهور الحاد والملحوظ في الحالة الصحية للمتهم.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة لـ'المشهد اليمني' أن المحكمة كانت قد عقدت جلسات مراجعة طارئة للنظر في وضعية المذكور، حيث تقدم دفاعه بمذكرات رسمية مستوفية لتقارير طبية حديثة من مستشفيات موثوقة.

أوصت تلك التقارير، التي ناقشها القضاة، بضرورة نقل المذكور إلى بيئة تتيح له تلقي العلاج والرعاية الصحية المتخصصة والمتابعة الدورية، وهو ما استدعى قبول طلب الإفراج لضمان عدم تدهور حالته بشكل يهدد حياته داخل محبسه.

يُذكر أن هذا الإفراج، الذي جاء بالضمان، لا يُعفي المذكور من متابعة إجراءات المحاكمة في القضايا المنسوبة إليه، إلا أنه يمنحه هامشاً زمنياً للتعافي، في خطأة اعتبرها مراقبون تحقيقاً لمبدأ 'الإنسانية في التشريع' وسط تباين الآراء حول القضية برمتها.