قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة عازمة على زيادة مشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقا لتنفيذ سياسة التخارج تنفيذا لوثيقة ملكية الدولة، وهذا ما أكد على الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته أمس بـ تجمع بريكس، وتم ترجمة هذا التوجه فى صورة قرارات وتشريعات على أرض الواقع.

وأوضح القطامى، أن الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات وفقا للخطة الاقتصادية للعام المالى المقبل لـ48% بعدما كانت فى العام المالى الحالى تقريبا 37%، ومن ثم من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التيسيرات والتسهيلات إفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع مُضي الدولة المصرية قُدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والتي تتضمن مسارًا شاملًا لتمكين القطاع الخاص.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.

وقال: 'زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمار تساهم أيضا فى خلق فرص العمل وضخ المزيد من الاستثمارات والتصدير، ودفع وتيرة النمو الاقتصادي للوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، وأن مصر لديها مقومات محفزة غير مسبوقة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية لجذب الاستثمارات'.

وأشاد القطامى، بالجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة لضمان تحقيق ذلك وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمصنعين وأصحاب القطاع الخاص ذلك من خلال خلق قنوات اتصال مباشر معهم، مؤكدا أن نجاح صفقة رأس الحكمة يؤكد بما لا يدع مجال للشك للجميع قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.