أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الميكنة الزراعية الحديثة تمثل خيارًا استراتيجيًا لتطوير القطاع الريفي، مشددًا على أنها تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتحويل الزراعة من النمط التقليدي إلى نمط ذكي يعتمد على الدقة والسرعة في التنفيذ.

وأوضح أبو الفتوح، أن الزراعة لم تعد نشاطًا اقتصاديًا جانبيًا، بل أصبحت ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وضمانًا لتوفير الغذاء للمواطنين في ظل التحديات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد العالمية المتوترة.

وأضاف 'أبو الفتوح'، أن امتلاك التكنولوجيا الحديثة والمعدات المتطورة أصبح ضرورة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الميكنة ترفع الإنتاجية الرأسية للفدان وتقلل الاعتماد على الطرق التقليدية المتوارثة منذ عقود، ما يسهم في مواجهة التحديات الهيكلية التي يعاني منها المزارعون.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن القطاع يعاني من نقص العمالة الفنية المدربة وارتفاع تكلفة العمالة التقليدية، ما يزيد من كلفة المدخلات ويقلل من أرباح المزارعين، لذلك يشكل توسيع استخدام الميكنة بديلًا استراتيجيًا يضمن استمرارية الإنتاج بكفاءة عالية وتكلفة مسيطر عليها.

وأوضح 'أبو الفتوح'، أن الميكنة الزراعية تساهم في ترشيد النفقات التشغيلية والجهد البدني والوقت، ما يعزز الفارق بين كلفة المدخلات ومعدلات الربحية النهائية، ويعود بالنفع المباشر على صغار وكبار المزارعين.

وأكد أن الاستثمار في الميكنة هو استثمار في مستقبل الأمن الغذائي المصري، ويرفع جودة المحاصيل ويزيد قدرتها التنافسية عالميًا، مما يدعم الميزان التجاري ويعزز العملة الصعبة من خلال تصدير الفائض من الإنتاج الذكي.