قررت الدائرة الأولى، جنايات مستأنف بنها ، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عبد المجيد حامد، وأحمد اسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر،  وأمانة السر علي القلشي، تأجيل محاكمة 5 متهمين، صدر بحقهم أحكام بالإعدام شنقا للمتهمين الـ3 الأول، والسجن المؤبد للمتهمين الأخرين، لاتهامهم بقتل سائق بسبب خلافات سابقة مع عائلته، باستخدام سلاح نارى 'فرد خرطوش' وإصابته بعيار نارى بالرأس بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر نوفمبر المقبل، كطلب الدفاع للاستعداد والمرافعة.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11322 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1050 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين 'عبد الحميد ك ع'، وشهرته 'أحمد كامل'، 24 سنة، سائق، و'عبد الله س ع'، 30 سنة، سائق، و'أحمد ع ع'، 22 سنة، نجار مسلح، و'صبحى وص'، 29 سنة، سائق، و'على م س'، 17 سنة، طالب، سائق، وجميعهم مقيمين عرب العيايدة مركز الخانكة، لأنهم فى يوم 19 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، المتهمين الخمسة، قتلوا المجنى عليه محمد أحمد محمد حفنى الحجار، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهمين وعائلة المجنى عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاح نارى غير مششخن 'فرد خرطوش'، حاشوه بطلقات ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذى أيقنوا سلفاً مروره فيه، وتربصوا له متحينين الفرصة، وما أن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح النارى إحرازه بنية إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين من الثانى حتى الخامس على مسرح الجريمة شادين من أذره، على النحو المبين بالتحقيقات.

أوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أتلفوا عمداً أموالاً منقولة لا يمتلكوها هى السيارة قيادة المجنى عليه سالف الذكر الرقيمة (ق ل ن 1632) بأن أطلقوا عليها عدة أعيرة نارية من السلاح النارى بادى الذكر، وترتب على ذلك الفعل جعل حياة الناس وأمنهم فى خطر على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن 'فرد خرطوش'، وحازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم فى حيازتها أو إحرازها.