توقع البنك المركزي المصري، ارتفاع معدلات التضخم في الربع الثالث من العام الجاري بوتيرة أقل من توقعات لجنة السياسيات النقدية في مايو الماضي.

وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن تلك الاجراءات نتيجة لتحركات سعر الصرف و انحسار الموجات التضخمية بصورة واسعة.

أضاف البنك المركزي أن تلك المستجدات ستسهم في احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٦، بعد ذلك يتوقع أن يسلك معدل التضخم مسارا نزوليا تدريجيا وصولا إلى معدلات أحادية الرقم، ليقترب من مستواه المستهدف البالغ نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام ۲۰۲۷. 

وأشار التقرير إلي أن ذلك المسار المتوقع للتضخم يأتي  مدعوما باتباع سياسة نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد، بما يضمن ترسيخ توقعات التضخم في المدى المتوسط. 

ومع ذلك، تظل توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية، لا سيما تفاقم الصراع الإقليمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقويض التحسن الأخير في مؤشرات المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين.

وذكر التقرير أن معدلات التضخم في مصر قد شهدت تراجعا في المعدل السنوي للتضخم العام في يونيو ٢٠٢٦ إلى ١٤,٣٪، مع انخفاض معدله الشهري بشكل ملحوظ مسجلا سالب ٠.٤ %.

وفيما يتعلق بالمعدل السنوي للتضخم الأساسي، فقد شهد زيادة طفيفة إلى ١٤,٣، انعكاسا للأثر غير المواتي لفترة الأساس، وذلك رغم تباطؤ تطوراته الشهرية إلى ٠٫٣٪ مقارنة بالشهر السابق.

 وجاءت التطورات في كل من التضخم العام والأساسي أقل من أنماطهما المعتادة، مما يعكس التلاشي التدريجي للصدمات الموسمية السابقة.