أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الاثنين عبر مقابلة متلفزة أن حكومته ترفض تمامًا “وجود أي سلاح خارج نطاق الدولة”، مشددًا على أن حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية الرسمية يمثل مبدأً ثابتًا وإحدى ركائز الدولة العراقية الحديثة 

وأضاف السوداني أن هذا التوجه جزء من خارطة الإصلاح الأمني التي أُطلقت برئاسته، وتشتمل على تدابير قانونية وسياسية وأمنية لوقف “السلاح المتفلّت”.

وفي معرض حديثه، أوضح السوداني أن العراق مرّ بظروف استثنائية خلال مواجهة تنظيم داعش، ما أفضى إلى ظهور تشكيلات مسلّحة خارج إطار الدولة. 

السوداني: وضعنا مصلحة العراق أولا ولم ننجر إلى المواجهة بين إسرائيل وإيران

ولكنه اعتبر أن المرحلة الراهنة تستوجب إعادة تنظيم المشهد الأمني داخل مؤسسات الدولة القانونية فقط 

كما أشار إلى بحث خيارات عدة لمعالجة الظاهرة، عبر المصادرة أو الحوار مع حاملين السلاح خارج القانون 

الردود على الموقف الحكومي جاءت إيجابية من القوى السياسية والدينية، واعتُبر التصريح تأكيدًا لسيادة الدولة ورفضًا لأي ازدواجٍ في ممارسة السلطة الأمنية. 

كما أكّد وزير الخارجية فؤاد حسين أن بغداد تعمل على إقناع الفصائل المسلحة بالتخلي عن السلاح أو الاندماج بالمؤسسة الأمنية الرسمية وفق القانون 

ويُبرز التحليل أن ذلك يهدف إلى توحيد القرار الأمني والعسكري بيد الحكومة، وحماية الدولة من أن تصبح ساحة للصراعات الإقليمية، وشدد السوداني على أن “قرار السلم والحرب للعراق” لا يجوز أن يُمسّ بممارسة خارج إطار الدولة، في إشارة إلى رفض أي تدخل خارجي أو تعدّد للسلطات الأمنية 

وركّز التصريح على مضاعفة الضغط على الفصائل المسلحة، خصوصًا تلك المرتبطة بإيران، للاندماج في المؤسسات الرسمية أو تفكيك شبكاتها. ورغم أن بعض هذه الفصائل رفضت بشكل قاطع تسليم السلاح أو الاندماج، فإن الحكومة تعتزم استخدام الحوار والمصادرة أو حتى إجراءات قانونية صارمة لتحقيق أهدافها الأمنية 

من الناحية الإقليمية، تعزز الخطوة موقف العراق كدولة ذات سيادة تستند إلى مؤسسات فعالة، وتبعد نفسها عن أن تصبح ساحة للمواجهات بين أطراف مختلفة. كما أنها تسهم في بناء علاقات مستقرة مع دول الجوار دون أن تُستخدم الأراضي العراقية كقواعد لأي نشاط مسلح غير حكومي.

وشهد العراق منذ 2003 أنشطة مسلّحة متعددة خارج إطار الدولة أثارت تحديات أمنية خطيرة .

وبدأت الحكومة العراقية حملة طويلة ضد تلك الحالة الأمنية المتعدّدة، تُترجم إلى تشكيل لجان إصلاحية، حوار مع قادة الفصائل، ومساءلة قانونية لمن يرفض الانضواء ضمن بنية الدولة. ويأتي موقف السوداني الحالي ضمن هذا المسار، لصهر جميع السلطات الأمنية تحت سقف الدولة المحافظة على الأمن والاستقرار.