التقى، إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، مع ايمن العشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك بمقر الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة، وذلك لمتابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع فى السوق المحلى، لا سيما والجهود التى قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج فى مختلف القطاعات فضلا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية فى أسعار السلع يشعر بها المواطن.

وأكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا فى دعم الاقتصاد الوطنى ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب فى الأسواق ويُسهم فى تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة لافتا إلى أن التحديات الكبرى التى واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتى كانت واضحة للجميع، وأن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة فى أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح إبراهيم السجينى، أن المرحلة الحالية ووفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن. وذلك بهدف تمكين المواطن المصرى من جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافى إلى تحسن حقيقى فى القوة الشرائية ومستوى المعيشة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطنى للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدى الحقيقى اليوم يتمثل فى أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة فى أسعار السلع تعكس التحسن فى المؤشرات الاقتصادية.

وقال أيمن العشرى – رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن الدولة، ومنذ عام 2013، حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما فى مجال تعزيز الأمن الداخلى واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادى والاجتماعى، لافتًا إلى أن اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء جاء فى إطار مناقشة التحديات التى تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سُبل تذليلها، كما أشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لوضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن إلى أن الشعبة نجحت بالفعل فى تحقيق انخفاضات ملحوظة فى أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام والمواسم السابقة، وهو أمر يلمسه المواطنون باعتبارنا جميعًا مستهلكين. وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعى العمل على تقليل هذه الحلقات للوصول إلى أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية.

وأكد 'عبد العزيز السيد' أن التوسع فى تنفيذ المبادرات، لا سيما فى المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيكون له أثر مباشر فى تحقيق مزيد من الانخفاضات فى أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشددًا على استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة فى هذا الملف الحيوي.

وأوضح يحيى السُنى رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن قطاع الخضروات والفاكهة يتميز بتوافر كميات كبيرة من المعروض، ويقابلها طلب متزايد نظرًا لكونها من السلع الأساسية اليومية لكل مواطن، وهو ما يستوجب تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.

من جهته، أشار حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى ضرورة توفير الدولة لمناطق حيوية بمختلف المحافظات، خاصة فى المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة ومُستدامة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار عادلة، مشددًا على أهمية تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكدًا جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.

وأوضح 'نجيب' أن السبب الرئيسى وراء تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور، هو كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيرًا إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدى إلى خفض فعلى فى الأسعار يشعر به المواطن، ويحقق التوازن المطلوب فى السوق.

وشدد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية، سيواصلان التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلى لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع،مؤكدا أن المرحلة المُقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية، بما يضمن تعزيز الشفافية فى الأسواق وضبط أى ممارسات تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الدولة فحسب بل مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا، يشعر فيها المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادى فى جودة معيشته واستقراره الاقتصادي.