قضت محكمة استئناف أمريكية بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في  إرسال قوات الحرس الوطني إلى بورتلاند بولاية أوريجون، على الرغم من اعتراضات مسؤولي المدينة والولاية، مما منح الرئيس الجمهوري نصرًا قانونيًا هامًا في إرساله قوات عسكرية إلى عدد متزايد من المناطق التي يقودها الديمقراطيون.

وافقت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة على طلب وزارة العدل بتعليق أمر قضائي كان قد عرقل نشر القوات ريثما تُجرى طعن قانوني على قرار ترامب.

وقالت المحكمة إن إرسال الحرس الوطني كان ردًا مناسبًا على المتظاهرين الذين ألحقوا أضرارًا بمبنى فيدرالي وهددوا ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.

وانضم إلى رأي الأغلبية غير الموقع قاضية الدائرة بريدجيت بايد وقاضي الدائرة رايان نيلسون، اللذان عيّنهما ترامب في ولايته الأولى. 

كما كتب نيلسون رأيًا مؤيدًا يفيد بأن المحاكم لا تملك حتى صلاحية مراجعة قرار الرئيس بإرسال القوات.

عارضت قاضية الدائرة سوزان جرابر، المعينة من قبل الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، الحكم. 

وقالت إن السماح باستدعاء القوات ردًا على احتجاجات 'غير ملائم تمامًا كما أنه  ليس سخيفًا فحسب' بل خطير، وقالت إنه يجب على الدائرة التاسعة بكامل هيئتها إلغاء الحكم قبل أن تتاح لترامب فرصة إرسال القوات.

كما دعا المدعي العام لولاية أوريجون دان رايفيلد إلى إعادة النظر من قبل الدائرة التاسعة، قائلاً إن الحكم يضع أمريكا على 'مسار خطير'.

وقال رايفيلد: 'إذا سُمح ببقاء حكم اليوم، فسيمنح الرئيس سلطة أحادية الجانب لنشر جنود في شوارعنا دون أي مبرر تقريبًا'.

ورحبت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون بالحكم، قائلة إن ترامب مارس سلطته القانونية لحماية الأصول والموظفين الفيدراليين من المتظاهرين.

وقد طلب ترامب من المحكمة العليا الأمريكية تقييم سلطته في إرسال قوات إلى المدن التي يقودها الديمقراطيون، بعد أن قضت محكمة استئناف أمريكية أخرى ضد قراره بإرسال قوات إلى شيكاجو.