في استمرار لمسلسل النهب والإجهاز على موارد المواطنين، تتجه ميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الحديدة نحو استخراج الأموال المتبقية من جيوب الأهالي تحت ذرائع رسمية، مستغلة الخدمات العامة المتدهورة التي تقدمها للمواطنين.

وأصدرت المؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء، التي يترأسها مشعل الريفي، تعميمًا رسميًا يُلزم سكان الحديدة بدفع 5٪ على الأقل من قيمة المتأخرات في فواتير الكهرباء التي تتجاوز عشر سنوات، على الرغم من أن غالبية المواطنين لم يتسلموا مرتباتهم منذ سنوات.

وقال أحد المواطنين: 'كان على الميليشيات الحوثية قبل البحث عن المتأخرات أن تقوم بسداد المرتبات المتأخرة للمواطنين، حتى نتمكن نحن من دفع المستحقات للكهرباء'، مشيرًا إلى أن الوضع المالي للناس في الحديدة بات صعبًا للغاية.

وأضاف مواطن آخر: 'صرف المرتبات متوقف منذ سنوات، والنصف الذي يُصرف بين الحين والآخر لا يكفي سوى لشراء بعض المواد الأساسية كالقمح والأرز والسكر. كيف يُطالبوننا بدفع جزء من المتأخرات في ظل هذه الظروف؟' ، متسائلًا عن جدوى القرار في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة. وأكد أن قرار فصل التيار الكهربائي عن المشتركين بسبب المتأخرات يمثل سوط تعذيب إضافي للمواطنين في المحافظة الساحلية.

وفي مذكرة رسمية صادرة عن الإدارة العامة للمؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء وموجهة إلى مدير عام كهرباء منطقة الحديدة، أشارت الإدارة إلى أن مستوى الأداء لشهر سبتمبر الماضي بلغ 46٪، مؤكدة ضرورة 'تحصيل كامل قيمة المبيعات بنسبة سداد 100٪، وتحقيق تحصيل لا يقل عن 5٪ من المتأخرات'. وهددت المذكرة فرع الحديدة بالقول: 'أي تقصير أو تهاون مهما كانت أسبابه غير مقبول على الإطلاق، وستتحملون كامل المسؤولية'.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية نهب خيرات المحافظة وإيراداتها، فيما يواجه المواطنون معيشة متردية وانعدام الخدمات الأساسية، في خطوة تعتبرها المصادر المحلية إعلان حرب اقتصادي مباشر على سكان الحديدة.