قرر مكتب مجلس نواب الشعب أثناء اجتماعه، صباح اليوم الثلاثاء بقصر باردو، افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب بعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، ستخصص للنظر في مشروعي قانونين متعلقين بالمجال الاقتصادي.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنّ جدول أعمال الجلسة سيتضمن عقب افتتاح الدورة العادية الثالثة، النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (عدد 55/2024) وذلك في الحصة الصباحية.

وستخصص حصة بعد الظهر، من الجلسة العامة، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.

وأوضح المجلس أنه تقرر برمجة مشروعي القانونين المعنيين في جدول أعمال الجلسة العامة بعد أن تداول في تقريري لجنة المالية والميزانية بشأنهما.

وأضاف في بلاغه، أنّ مكتب المجلس تداول بالإضافة إلى ذلك، في مواضيع تتعلق بالنشاط الخارجي لمجلس نواب الشعب.