حظرت الولايات المتحدة الأربعاء واردات ثلاث شركات صينية لعلوم الجينات، على خلفية ادعاءات تفيد بجمعها مواد جينية تُستخدم في تتبع الأقليات العرقية المضطهدة في إقليم شينجيانغ الصيني.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن شركات 'بي جي آي للجينات' (BGI Genomics) و'إم جي آي للتكنولوجيا' (MGI Tech) و'شينتشن بي جي آي للتكنولوجيا' (Shenzhen BGI Technology) والمعروفة أيضا باسم 'مجموعة بي جي آي' (BGI Group)، أُضيفت إلى 'قائمة الكيانات الخاضعة لقانون منع العمل القسري للأويغور'.

تُحدد القائمة الكيانات التي تعمل مع حكومة شينجيانغ 'لتجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال العمالة القسرية أو الأويغور أو الكازاخ أو القرغيز أو أفراد المجموعات المضطهدة الأخرى خارج شينجيانغ'.

وحذّرت الأمم المتحدة في 2022 من جرائم محتملة ضد الإنسانية في المنطقة بما في ذلك اعتقال أكثر من مليون من الأويغور وغير ذلك من الأقليات المسلمة في معسكرات.

نفت الصين مرارا وبشكل قاطع الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الأويغور.

وبحسب وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن الشركات 'ساعدت في جمع المواد الجينية المستخدمة لتعقّب الأقليات العرقية المضطهدة بما في ذلك الأشخاص المعرّضين للعمالة القصرية، أي العمل الذي لا يمكنهم رفضه بحرية'.

وأفادت بكين الخميس بأنها 'تدين بشدّة' قرار الحظر الأميركي الذين 'لا يستند إلى أسس واقعية'.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان إن 'الجانب الأميركي يواصل استغلال مسألة +حقوق الإنسان+ مستخدما إياها ذريعة لمواصلة الحمائية أحادية الجانب والتنمّر'.

كما حضّت الصين الولايات المتحدة على 'وضع حد فورا للتلاعب السياسي وحملات التشهير'، مؤكدة عزمها على اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالحها.

من جهته، أكد وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين أن الولايات المتحدة ترفض 'السماح للشركات المرتبطة بالعمل القسري ومراقبة الأقليات المضطهدة بالتربح من السوق الأميركية'.

ونفت كل من 'بي جي آي' و'إم جي آي' الاتهامات وشددتا على رفضهما جميع أشكال العمل القسري.

اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي قواعد جديدة للحد من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية.

وتشمل التقنيات الأخرى الخاضعة للتدقيق الذكاء الاصطناعي وشرائح الكمبيوتر، اللتين تُعدان من المجالات الرئيسية في المنافسة الاقتصادية القائمة بين بكين وواشنطن.