قدمت عضوة المجلس البلدي م. علياء الفارسي مقترحا بفرض رسوم على القطاعين الخاص والتجاري «العقود غير الحكومية» في الكويت، مقابل أعمال إدارة النفايات في مواقع التخلص والمعالجة «استقبال، تخلص، معالجة، إتلاف»، وتأهيل الأراضي والضرر البيئي.وأكدت الفارسي، في مقترحها المقدم للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، بعد اعتماد رئيس المجلس البلدي، تقديم دراسة مفصلة وتقرير فني متكامل مدعم بالإحصاءات والأرقام وقيمة الخدمات التي تقدمها بلدية الكويت على هذه القطاعات، والعوائد المتوقعة بعد وضع تصور لقيمة الرسوم لكل طن من النفايات من قبل الجهات المختصة في بلدية الكويت، مع وضع آلية واضحة وقواعد تنفيذية مدعمة بدراسة قانونية قابلة للتدقيق والمتابعة والإشراف، لتطبيق الرسوم باستخدام أحدث التقنيات المتبعة عالميا على القطاعين الخاص والتجاري مقابل استقبالها وإدارتها في مواقع التخلص والمعالجة بالكويت.

قدمت عضوة المجلس البلدي م. علياء الفارسي مقترحا بفرض رسوم على القطاعين الخاص والتجاري «العقود غير الحكومية» في الكويت، مقابل أعمال إدارة النفايات في مواقع التخلص والمعالجة «استقبال، تخلص، معالجة، إتلاف»، وتأهيل الأراضي والضرر البيئي.

وأكدت الفارسي، في مقترحها المقدم للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، بعد اعتماد رئيس المجلس البلدي، تقديم دراسة مفصلة وتقرير فني متكامل مدعم بالإحصاءات والأرقام وقيمة الخدمات التي تقدمها بلدية الكويت على هذه القطاعات، والعوائد المتوقعة بعد وضع تصور لقيمة الرسوم لكل طن من النفايات من قبل الجهات المختصة في بلدية الكويت، مع وضع آلية واضحة وقواعد تنفيذية مدعمة بدراسة قانونية قابلة للتدقيق والمتابعة والإشراف، لتطبيق الرسوم باستخدام أحدث التقنيات المتبعة عالميا على القطاعين الخاص والتجاري مقابل استقبالها وإدارتها في مواقع التخلص والمعالجة بالكويت.

وأفادت بأن المواقع تشمل جنوب الدائري السابع، الأحمدي - ميناء عبدالله، الجهراء، موقع النفايات الإنشائية على طريق الدائري السابع، مضيفة: «يجب أن يكون ذلك بالتوازي والتوافق مع خطط تنفيذ مشاريع المعالجة المستقبلية في مواقع التخلص والمعالجة الفاعلة والتي أوصينا بها سابقا وتم إقرارها، مع تأكيد تقديم تشريع واضح، وخطة للرقابة وآلية تطبيقها وضمان وصول جميع الناقلات المحملة بالنفايات من القطاعين الخاص والتجاري إلى مواقع المعالجة، من خلال تثبيت أحدث أنظمة التتبع على شاحنات نقل النفايات»، مبينة أن المقترح لا يشمل القطاع السكني. 

وذكرت أن المقترح يستهدف رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات البيئية، والسعي لتطبيق إدارة متكاملة ومنظومة فعالة للنفايات البلدية، والمنع والحد من إنتاج النفايات والفرز، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، وتحفيز القطاعات المستهدفة خاصة وتجارية بتبني ممارسات أكثر استدامة، والتزامها بالحد من نفاياتها والتوجه إلى إعادة التدوير، وإشراكها في المسؤولية، وفي المقابل تستخدم تلك العوائد المالية من الرسوم للإصلاح والتأهيل البيئي للأراضي، في مشاريع إدارة النفايات البلدية وتطوير هذه المنظومة البيئية بالبلاد، والذي سينعكس تدريجيا على ازدهار صناعات إعادة التدوير في البلاد وانتعاشها.

وبينت الفارسي أن المقترح يأتي بعد الاستناد إلى نص الفقرة «ك» من المادة 21 لقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت: «يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية بالمسائل الآتية: فرض رسوم مقابل خدمات أو الانتفاع بمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغائها»، وإلى القرار الوزاري رقم 354 لسنة 2023 بشأن لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، وتحديدا المادة 26: «يحدد بقرار من الجهة المختصة في البلدية استيفاء الرسوم المستحقة من ناقلي النفايات التابعة للبلدية في مواقع التخلص والمعالجة التابعة للبلدية ويحدد القرار القواعد التنفيذية بهذا الشأن»، قائلة إن التحديات البيئية التي تواجه الكويت متزايدة، في ظل التوسع العمراني بجميع أشكاله، والتطور التنموي الذي تشهده البلاد، وتزايد المشاريع بجميع أنواعها شمالا وجنوبا، وبالمنطقة الحضرية.